مقام اصل جواز تمتع به بكر است . زيرا چنانچه از روايات ديگر معلوم مىشود اصل تمتع به ابكار محل سؤال بوده است . لذا مثلًا در صحيحه حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام آمده است : فى الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على اهلها « 1 » ، با توجه به لطمه حيثيتى كه متعه براى خانواده دختر به همراه داشته متعه با باكره مبغوض شرع است ، در جايى كه اصل جواز تمتع با باكره ترديد و سؤال است ، جواب امام عليه السلام شرايط عامّهاى را كه در مطلق نكاح يا مطلق نكاح موقت معتبر است همچون عربيت صيغه ، كفويت اسلامى ، تعيين مهر ، تعيين مدّت الغاء نمىكند ، آرى اگر احتمال دهيم كه شرطى در جواز تمتّع با خصوص ابكار وجود داشته باشد ، اين روايت احتمال ما را بر طرف ساخته و اين شرط محتمل را منتفى مىسازد ، ولى شرايطى كه احتمال دخالت آن در مطلق نكاح يا مطلق تمتّع مىرود با اين حديث نفى نمىشود . بنابراين روايت ناظر به شرط ولايت و اذن پدر كه احتمالًا در مطلق نكاح معتبر است ، نيست ، علاوه بر اين كه مرسله بوده و از جهت سندى صلاحيت استناد ندارد .
فقه الحديث مرسله محمد بن عذافر
براى توضيح « هل جعل ذلك الّا لهن » ذكر مقدمهاى مفيد مىباشد .
بكى از سيرههاى عقلايى عام اجاره مىباشد ، معمولًا كسى دست به اجاره منزل مىزند كه قدرت خريد منزل ندارد ، در اينجا براى رفع نياز خود به مالكيت منافع اكتفا ورزيده و از مالكيت اعيان دست مىشويد ، عقد متعه هم به منزله اجاره مىباشد كه در پارهاى روايات ، تمتع اجاره دانسته شده و همسران موقت ، « مستأجرات » خوانده شدهاند « 2 » اصل تشريع تمتّع به خاطر تأمين نياز جوانهايى
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 26 : 75 / 38405 ، همان باب ، ح 12 ، وسائل 21 : 34 / 26456 ، همان باب ، ح 10 ، نهى از تزويج متعه با ابكار در روايات ديگر هم وارد شده است همچون روايت ابى بكر الحضرمى و عبد الملك بن عمرو ( جامع الاحاديث 26 : 76 / 38407 و 38408 همان باب ح 14 و ح 15 ، وسائل 21 : 35 / 26459 ، 26460 ، همان باب ح 13 و 14 و روايت مهلب دلّال كه محمول بر تقيه است ( جامع الاحاديث 26 : 76 / 38407 ، همان باب ، ح 13 ، وسائل 21 : 34 / 26457 ، همان باب ، ح 11 .
( 2 ) جامع الأحاديث 26 : 60 / 38356 ، 61 / 38359 ، باب 3 ، از ابواب المتعة ، ح 3 و 6 و نيز ص 35 / 38286 ، باب 1 ،