با اين همه ، اثبات انصراف و ظهور اين واژهها در خصوص عقد دائم مشكل است ، كما اين كه اطلاق تزويج و ظهور آن در معناى اعم هم دشوار است ، لذا به نظر ما بايد اين الفاظ را مجمل به شمار آوريم . بخصوص با توجه به اين نكته كه به نظر ما هر نوع ظنى در باب الفاظ حجّت نيست بلكه ظهورى حجت است كه اطمينان نوعى را به همراه داشته يا نوع مردم از احتمال خلاف آن غفلت داشته باشند لذا تمسك به اطلاق ادله تزويج و نكاح براى تعيين نحوه ولايت بر تزويج متعه مشكل مىنمايد ، بلكه بايد به رواياتى كه به خصوص در باب متعه وارد شده مراجعه كرد .
ان قلت : در تمام روايات گذشته كه بر آنها بر استقلال پدر استناد كرديم لفظ « تزويج » و « نكاح » به كار نرفته تا با اجمال اين الفاظ يا انصراف آنها به خصوص عقد دائم نتوان حكم ولايت پدر را به عقد موقت سرايت داد ، بلكه پارهاى از روايات با الفاظ مطلق آمده است ، همچون صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الاب امر ، قال و قال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب « 1 »
قلت : اطلاق بدوى اين دليل اين است كه باكره در هيچ امرى نه در ازدواج و نه در غير آن اختيارى از خود ندارد ، اين اطلاق قطعاً مراد نيست ، بلكه يا قبلًا صحبت خاصى مطرح بوده و روايت ناظر به همان صورت خاص است ، لذا نمىتوان اطلاق آن را نسبت به عقد موقت ثابت كرد ، يا روايت ناظر به همان صورت متعارفى است كه در ميان فقهاء عامه هم مطرح است كه ولايت در تزويج باكره با چه كسى است ؟
در اين صورت هم نمىتوان روايت را نسبت به عقد موقت مطلق دانست .
2 ) نظر نهايى استاد - مد ظلّه « 2 » :
با اين همه از صحيحه بزنطى استفاده مىشود كه لفظ « نكاح » ، عقد متعه را هم
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 : 190 / 36839 ، باب 50 از ابواب التزويج ، ح 12 وسائل 20 : 273 / 25611 ، باب 4 ، از ابواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 2 ) اين قسمت كه عدول استاد - مد ظلّه - از رأى گذشته مىباشد ، پس از درس مطرح و افزوده گرديد .