قلت : در آيه فوق مراد از نكاح ، خصوص نكاح دائم است و بعيد است كه بگوييم « تنكح » مجازاً ( از باب اطلاق عام بر خاص ) در خصوص نكاح دائم استعمال شده ، بلكه ظاهراً استعمال فوق ، استعمال حقيقى است ، اگر در آيه فوق در همان جمله
« حَتَّى تَنْكِحَ »
نكاح را به « دائم » مقيد مىساخت ، با اطلاق ذاتى نكاح و شمول آن نسبت به نكاح موقت تنافى نداشت ، ولى آيه فوق چنين نبوده ، در جمله
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
قيدى ذكر نشده و دشوار است كه جمله
« فَإِنْ طَلَّقَها »
را به منزله قيدى براى جمله قبل بگيريم . به هر حال به نظر ما جمله
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
اجمال دارد چون گفتيم كه نكاح هم به معناى خصوص نكاح دائم و هم به معناى اعم از دائم و موقت به كار رفته ، بنابراين اگر قيد
« فَإِنْ طَلَّقَها » *
پس از جمله فوق در آيه ضميمه نمىشد ، استناد به آيه در نفى كفايت عقد تمتّع صحيح نبود ، بنابراين حديث حسن صيقل با مبناى اجمال نكاح منافات ندارد ، بنابراين مبنا ، جمله
« فَإِنْ طَلَّقَها »
پس از
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
به منزله قرينه معينه تلقى مىگردد ، و لازم نيست آن را قرينه صارفه گرفته تا دليل بر اطلاق ذاتى لفظ نكاح نسبت به عقد دائم و موقت بشمار آيد .
به عبارت ديگر ، به روايت حسن صيقل مىتوان بر نفى انصراف « نكاح » به نكاح دائم استناد جست ، ولى اين مقدار دليل بر آن نيست كه لفظ نكاح ، ظهور در معناى اعم از نكاح دائم و نكاح موقّت دارد ، بلكه با اجمال نكاح و اشتراك لفظى اين واژه بين معناى اعم و معناى اخص هم سازگار است .
نظير آيه فوق ، آيه ايلاء مىباشد :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
« 1 »
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ بقره / 226 ] ، در اين آيه مراد از
« نِسائِهِمْ »
خصوص همسران دائمى است ، با اين كه در خود اين جمله قيدى
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) واژه« نِسائِهِمْ »در مورد ظهار هم آمده است ، ولى شاهد محكمى بر اختصاص ظهار به عقد دائم در كار نيست . در جواهر 33 : 124 آمده : ( هل يقع ) الظهار ( بالمستمتع بها فيه خلاف ، و الاظهر ) الاشهر بل المشهور ( الموقوع ) لا طلاق الادلة ، خلافاً للمحكى عن الحلّى و ظاهر الاسكافى و الصدوق . . .