مراد از جاريه ، دخترى است كه صلاحيت استئمار را داراست ، يعنى رشيده است .
در اين موضوع روايت بيان مىكند كه اگر دختر « بين الابوين » « 1 » باشد از وى نظرخواهى نمىشود ، كه اشاره دارد به اين كه اختيار تزويج با وى نيست . حال اگر جدّ بخواهد دختر را تزويج كند ، از دختر كه نيازى به استيذان نيست ، لزوم اجازه از پدر دختر هم با توجه به صدر حديث « فهو جائز على ابنه » منتفى است ، اولويت جدّ بر پدر كه در روايت آمده نيز نشان مىدهد كه جد كمتر از پدر نيست پس پدر و جد هر دو در تزويج نوه مستقل مىباشند ، از سوى ديگر از اين روايت استفاده مىگردد كه ديگران هم اگر بخواهند دختر باكره را تزويج كنند ، نمىتوانند با مراجعه مستقيم به دختر و نظرخواهى از وى ازدواج را انجام دهند چون « لا تستأمر الجارية فى ذلك » ، بنابراين از روايت استقلال انحصارى پدر و جدّ و نفى استقلال باكره استفاده مىگردد .
ب ) حكم ولايت در ازدواج موقت باكره :
آنچه تاكنون بحث و بررسى كرديم ، درباره ازدواج دائم بود ، حال به بررسى حكم ازدواج موقت مىپردازيم ، نخست به اين نكته اشاره مىكنيم كه آيا ادله بحث پيشين ، به هر نتيجهاى كه درباره مفاد نهايى آن برسيم ، براى بحث كنونى هم كافى است يا خير ؟
1 ) لزوم بحث جديد درباره ولايت در عقد موقّت :
برخى قائل به اطلاق ادله فوق شده ، الفاظ « تزويج » و « نكاح » را شامل عقد موقت هم دانستهاند ، برخى ديگر اين ادله را منصرف به عقد نكاح دائم دانستهاند ،
هامش
( 1 ) مراد از « الابوين » ظاهراً پدر و مادر است و به احتمال ضعيف : پدر و جد مىباشد و به هر حال در استدلال به روايت فرقى بين اين دو تفسير نيست . ( توضيح بيشتر ) عبارت « بين ابويها » با عنايت به تقابل آن با « ثيّب » ، كنايه از دختر باكره است . و همين امر مؤيد آن است كه مراد از « الابوين » پدر و مادر باشد ، زيرا كنايه بودن عبارت فوق از باكره در صورت تفسير ابوين به پدر و جد بسيار دشوار است .