مرحوم آقاى خويى ادعاى انصراف را نادرست خوانده ، اطلاق ادله را پذيرفتهاند ، ولى به عقيدهء ما مسأله چندان روشن نيست . با ملاحظه مجموع ادله به نظر مىرسد كه لفظ نكاح و مانند آن اجمال دارد ، زيرا از يك سو در آياتى چند از قرآن كريم ، لفظ نكاح و مانند آن به كار رفته و مراد اعم از نكاح دائم و موقت است همچون :
لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
[ نساء / 22 و نيز احزاب / 53 ] ولى گاه مراد خصوص عقد دائم مىباشد ، همچون
« وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
« 1 » ( نساء 3 ) ، و نيز آيه مربوط به محلِّل :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
« 2 » با اين كه مسلم است كه محلل بايد به نكاح دائم ، مطلقه ثلاثه را به عقد خود در آورده باشد .
ان قلت : در اين آيه جمله
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما »
قرينهء بر اراده خصوص نكاح دائم مىباشد چون در نكاح موقت طلاق مطرح نيست ، لذا در روايت معتبره حسن صيقل از امام صادق عليه السلام ، آن حضرت با آوردن اين آيه و اشاره به اين كه « المتعة ليس فيها طلاق » « 3 » عدم كفايت عقد متعه را در تحليل بيان فرمودهاند ، بلكه شايد بتوان اين روايت را دليل بر آن گرفت كه اگر در آيه فوق
« فَإِنْ طَلَّقَها »
پس از
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
ذكر نمىشد ، خود
« تَنْكِحَ »
نكاح دائم و موقت را شامل مىگرديد ، پس اين آيه با توجه به روايت فوق مىتواند دليل بر اطلاق « نكاح » و شمول آن نسبت به نكاح موقت باشد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) شايد برخى روايات كه در آن عدم انحصار متعه به چهار زن ذكر شده ( همچون عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أ هي من الاربع ؟ قال : تزوج منهن الفاً فانهن مستأجرات ، جامع الاحاديث 26 : 61 / 38359 ، باب 3 ، از ابواب المتعة ، ج 6 ، و نظير آن كه متعه را اجاره دانسته است در ج 3 همين باب و نيز ح 4 ، باب 1 از ابواب المتعه ) ناظر به همين معناست كه متعه از مصاديق نكاح در آيه« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »نيست ، اين دسته روايات مؤيّد انصراف نكاح به نكاح دائم است ، چنانچه استاد - مد ظلّه - اشاره مىفرمودند .
( 2 ) بقره / 299 .
( 3 ) جامع الاحاديث 27 : 174 / 40365 ، باب 38 از ابواب الطلاق ، ح 6 ، و ص 175 / 40368 ، همان باب ، ح 9 كه هر دو يك روايت مىباشند . وسائل 22 : 132 / 28199 ، باب 9 ، از ابواب اقسام الطلاق ، ح 4 .