مثلًا در مسأله استصحاب به وجود آمده ، تدريجاً حاصل شده ، و نمىتوان از باب عدم قول به فصل ، همه آنها را ردّ كرده ، تنها دو قول نخست را پذيرفت ، زيرا ميزان در صحّت تمسّك به عدم قول به فصل ، اين است كه اجماع مركب ، به اجماع بسيط و أصل مسلّمى بازگشت كند كه مورد قبول همه باشد ، و به استناد آن مثلًا بگوييم :
تنها دو قول در مسأله وجود دارد و يكى از آنها را انتخاب كنيم . اما اگر چنين اصل مسلّمى در كار نباشد ، طرح و پذيرش قول سوم يا چهارم و . . . بلا مانع است .
6 ) بيان ديگرى از مرحوم آقاى خويى در مورد ضرورت حمل نكاح بر نكاح صحيح تأهّلى :
ايشان مىفرمايند : دليل ديگرى كه ما را ناگزير از حمل نكاح بر نكاح صحيح شأنى مىنمايد ، شمول اطلاق روايت نسبت به نكاح پسر و نكاح ثيبه است . زيرا اگر مراد از نكاح را نكاح صحيح بالفعل بدانيم ، معنايش اين است كه پدر مىتواند عقد پسر و عقد ثيبه را نيز نقض نمايد ، در حالى كه اين مقطوع البطلان بوده ، نصّ و فتوى بر خلاف آن مىباشد . و وجهى ندارد اين روايت را بر خصوص باكره حمل كنيم زيرا قرينهاى بر اين تقييد نيست . در نتيجه : براى اين كه روايت معناى مقطوع البطلانى نداشته باشد بايد تفسير دوم را بپذيريم .
اما اگر نقض را در مقابل ابرام شأنى گرفته ، و نكاح را نكاح صحيح تأهلى بدانيم ، نظر به اينكه به حسب اجماع و روايات عقد پسر و عقد ثيبه ، محكوم به صحت فعلى است ، تخصّصاً از شمول اين روايت خارج است و اطلاق آن اصلًا شامل اين دو مورد نبوده و نيازى به تقييد آن نخواهد بود . « 1 »
7 ) نقد استاد مد ظلّه :
اولًا : آيا مراد از صحّت شأنى ، شأنى بالمعنى الاعمّ است كه شامل صحت فعلى و غير فعلى ، هر دو مىشود ، يا منظور شأنى به شرط لا از فعليت است ؟
هامش
( 1 ) مبانى ، ج 2 ، ص 266 - 265 .