اگر شأنيت بالمعنى الاعم باشد ، نظر به اينكه تضادّى با فعليت ندارد ، عقد پسر و عقد ثيبه نيز كه صحيح فعلى و صحيح شأنى بالمعنى الاعم است ، مشمول اطلاق روايت خواهد شد ، و همان محذور در اينجا نيز پيش مىآيد و ناگزير از تقييد خواهيم شد .
و اگر مراد از صحّت شأنى ، شأنى به شرط لا از فعليت است ، دچار محذور ضرورت به شرط المحمول خواهيم شد ، زيرا در اين صورت ، معناى روايت چنين مىشود : نكاحى كه برخوردار از همهء شروط صحّت است و فقط به خاطر نبودن رضايت پدر داراى صحّت فعليه نيست ، پدر مىتواند آن را نقض كند . و به عبارت ديگر : اگر نكاح داراى اين قابليت است كه در صورت عدم نقض پدر صحيح فعلى مىشود ، با نقض پدر نقض مىشود و فعليت پيدا نمىكند . و اين همان ضرورت به شرط المحمول ، و گفتن آن لغو است .
ثانياً : بر فرض كه نقض در مقابل ابرام قطعى ، و مراد از نكاح ، نكاح صحيح بالفعل هم باشد ، روايت داراى اطلاقى كه شامل عقد پسر و عقد ثيبه شود نمىباشد . زيرا اين نوع تعبيرات ، از جهت عقد اثباتى قضيه ، برخوردار از اطلاق نبوده ، تنها از ناحيه عقد سلبى داراى اطلاق است .
مثلًا لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب به اين معنا نيست كه صلاة مطلقاً فقط داراى شرطيت فاتحة الكتاب است و اگر آن محقق شد ديگر هيچ شرطى ندارد واجد فاتحه الكتاب به طور مطلق صلاة است . بلكه معناى آن اين است كه هر عملى كه فاقد فاتحة الكتاب است ، صلاة نيست .
همچنين در لا صلاة الّا بطهور ، عقد سلبى قضيه داراى اطلاق يا عموم است ، يعنى هر عملى كه فاقد طهور باشد ، نماز نيست ( فاقد طهور صلاة نيست مطلقاً ) ، نه اينكه تنها طهور شرط صلاة است مطلقاً و اگر واجد طهور بود براى صحت نماز كافى است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4017
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٠١٧