صحّت تأهّلى دارد ، مورد بحث واقع شده است .
با اشاره به برخى از آنها بحث را پى مىگيريم :
3 ) نظر مرحوم آقاى حكيم :
ايشان مىفرمايند : نظر به اينكه نقض در مواردى به كار مىرود كه شىء مورد نظر از ابرام و صحت بالفعل برخوردار باشد ، مراد از نكاح ، نكاح صحيح شرعى ، و نقض نيز به معناى فسخ بوده ، و اين روايات خود ، دليل بر صحّت عقد باكره مىباشد .
مانعى هم ندارد كه روايات به اين مضمون را به عنوان يك طائفه خاصّ در كنار ساير طوايف به حساب آورده و به مضمون آن ملتزم شويم . بنابراين ، پدر حقّ دارد عقد دختر را فسخ نمايد و چنانچه فسخ نكند ، عقد بر صحّت خود باقى مىماند . « 1 »
صاحب جواهر و جزائرى در قلائد الدرر نيز همين معنا را در مورد روايت زراره مطرح كردهاند « 2 » .
4 ) نظر مرحوم آقاى خويى :
بيان اول در حمل نكاح بر نكاحى كه صحت تأهلى دارد .
ايشان نقض نكاح صحيح بالفعل را نپذيرفته ، مىفرمايند :
گرچه نقض در مقابل ابرام و در مورد امر مبرم است ليكن چون اين مطلب مورد اجماع مسلمين است كه در مورد نكاح صحيح بالفعل ، كسى حق خيار فسخ ندارد - مگر موارد خاصه - ناگزير بايد نقض را مقابل ابرام شأنى ، و صحت نكاح را نيز صحت تأهلى بدانيم . بر اين اساس ، معناى روايت چنين مىشود : نكاحى را كه قابليت دارد با تكميل ساير شروط معتبره و الحاق اجازه تصحيح شود ، كسى جز پدر نمىتواند نقض نمايد و اين بدان معنى است كه موافقت پدر از شرائط صحت فعليّه است .
آنگاه يك يا دو مورد از موارد استعمال نقض در مقابل ابرام شأنى را از باب صلاة
هامش
( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 447 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 182 .