دلالى يا هر دو ، برخى از اين روايات « اذن پدر » را لازم نمىدانست و برخى « اذن ولى » را ، در مورد قسم اخير از روايات مرحوم نراقى در مستند جمعى را مطرح كرده و مىگويند مىتوان « ولى » را در روايتى كه بر جواز ازدواج باكره بدون اذن ولى دلالت مىكند مانند روايت زراره و صحيحهء فضلاء حمل بر غير پدر كرد . ما پيشتر در اين حمل مناقشه كرده ، اخراج پدر از « ولى » را اخراج فرد ظاهر اولياء از آن مىدانستيم و خود براى جواب از روايت زراره و صحيحهء فضلاء وجوه ديگرى را اختيار كرديم ولى اكنون روايتى را نقل مىكنيم كه با توجه به آن و بيانى كه در ذيل آن خواهيم داشت ، اشكال ما به توجيه مرحوم نراقى بىمورد مىشود و حمل « ولى » در آن دو روايت به غير اب نيز حملى وجيه و يكى ديگر از وجوهى كه در رد استدلال به آن دو روايت و مانند آن گفته شده ، محسوب خواهد شد .
صحيحهء أبو عبيده : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن على بن رئاب عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابى عبيدة قال سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز ايّهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا . . . . قلت فان كان ابوها هو الذي زوّجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية « 1 »
راوى از ازدواج پسر و دختر نابالغى كه توسط ولى و سرپرست آنها انجام گرفته سؤال مىكند ، حضرت مىفرمايند اين عقد جايز است و آن دو پس از بلوغ مىتوانند آن را امضا يا رد كنند ( يعنى صحت عقد موقوف به اجازهء آنها پس از بلوغ است ) و اگر پيش از بلوغ فوت كردند نه ميراثى از يكديگر مىبرند و نه دختر مهريه را طلب دارد ، راوى سؤال از فروع ديگرى مىكند آنگاه مىپرسد : حال اگر آن كس كه آن دختر را به ازدواج پسر درآورد پدرش بود حكمش چيست ؟ مىفرمايند تزويج
هامش
( 1 ) وسائل ابواب ميراث الازواج باب 11 ، ح 1 .