صحيحهء فضلاء كه مىفرمايد « ان تزويجها به غير ولى جايز » يعنى اگر كسى سرپرستى او را به عهده دارد و حيثيتى غير از سرپرستى - مانند ابوت - ندارد نيازى به اجازهء او نيست ولى در مورد پدر ممكن است استجازه از او لازم باشد .
ج ) استفادهء دو نكتهء ديگر از روايت أبو عبيده
از روايت أبو عبيده دو نكتهء ديگر استفاده مىشود كه پيش از اين نيز در مباحث گذشته بدان اشاره كرده بوديم :
1 - مراد از خيار در اين روايت معناى اصطلاحى آن در لسان فقهاى فعلى كه حق فسخ عقدى را مىدانند كه صحيح و تام بالفعل باشد نيست بلكه به معناى حق اجازه و رد عقد فضولى كه صحت فعلى آن متوقف بر اجازه است و در روايات و لسان قدماى از فقها شايع بوده به كار رفته است .
2 - جواز نكاح كه به معناى نفوذ عقد است در اين روايت به معناى جواز شأنى كه صحت تأهليه دارد و متوقف بر اجازه است به كار رفته است . « النكاح جائز » در اين روايت در مقابل بطلان آن كه به هيچ وجه نمىتوان آن را تصحيح كرد گفته شده است . و اين نكتهء دوم در روايت يزيد كناسى كه يكى از روايات دال بر استقلال پدر بود محتمل است كه اكنون به توضيح آن مىپردازيم .
د ) بازنگرى در دلالت روايت يزيد كناسى
ما پيشتر 31 روايت نقل كرديم كه دلالت بر استقلال پدر يا عدم استقلال بكر و يا به طور كلى بر ولايت پدر دلالت مىكرد آنگاه در 6 روايت آن مناقشه سندى و در 7 روايت ديگر مناقشه دلالى كرده ، دلالت آنها را بر مدعا تمام ندانستيم . اكنون با توجه به نكته دومى كه از روايت أبو عبيده برداشت مىشود در دلالت يكى ديگر از آن روايات يعنى روايت يزيد كناسى نيز مناقشه مىكنيم .
يزيد كناسى در اين روايت سؤالات متعددى كرده كه معلوم مىشود او فقيه