در اشتراط اذن دختر است لذا بين اينها و روايات استقلال پدر جمع عرفى نيست » اين مطلب نيز قابل مناقشه است .
اما صحيحهء منصور بن حازم صريح در اشتراط اذن دختر نيست ، در اين صحيحه آمده است . « تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بامرها » و اين عبارت از دو جهت صراحت ندارد 1 - با عبارت نافيه يا ناهيه اشتراط اذن باكره را بيان فرموده است و اين جملات ظهور در بطلان دارند نه صراحت و با قرينه ، قابل حمل بر كراهت هستند 2 - از اين جهت كه ، چه كسى بايد اجازه بگيرد اطلاق دارد ، آيا بر پدر هم استجازه از دختر ، لازم است ؟ اطلاقش شامل پدر هم مىشود با دليل اقوى مىتوانيم از اين اطلاق رفع يد كنيم و ما به قرينهء رواياتى كه مىفرمايد : « عقد پدر نافذ است و لو كانت كارهة » يا « عقد پدر نافذ است و ليس لها مع أبيها امرٌ » روايت منصور بن حازم را بر غير پدر از اولياء يا صورت نداشتن پدر يا غيبت يا عدم كمال پدر حمل مىكنيم ، « 1 » نوع مواردى هم كه خود دختر مستقلًا اقدام به ازدواج مىكند موردى است كه يا پدر ندارد يا پدرش بر اثر مسافرت طولانى و مانند آن در دسترس نيست . خلاصه اين روايت صريح در اشتراط اذن دختر نيست .
معتبرهء صفوان نيز به جهاتى در اشتراط اذن دختر صراحت ندارد و حد اكثر ظاهر در اشتراط است . زيرا 1 - حضرت در پاسخ مشورت صفوان فرمودهاند كه « يكون ذلك برضاها » پاسخى كه در مقام مشورت داده مىشود اگر ظهور در بيان جنبههاى مصلحتى نداشته باشد ، ظهور در بيان حكم الزامى فقهى نيست يا اگر باشد ظهور ضعيفى است از اين رو مىتوان « و يكون ذلك برضاها » را حمل بر استحباب نمود .
2 - اين تعبير كه « يكون ذلك برضاها » و همچنين اين تعبير كه فلانى نيز سهمى دارد ( فان لها فى نفسها نصيباً ) صريح در بيان حكمى الزامى نيست چون گاهى در مقام بيان حكمى استحبابى نيز اين تعبير به كار مىرود همچنان كه در آيهء شريفهء
« وَ فِي أَمْوالِهِمْ
هامش
( 1 ) در جزوهء 431 دربارهء اين دو نحوه جمع توضيح بيشتر خواهد آمد .