هم لازم مىداند منافاتى نيست .
طائفه دوم از روايات استقلال پدر كه نفى امر از دختر مىكند مطلق است چون هم نقش مستقل دختر را نفى مىكند و هم نقش اشتراكى او را ، به وسيلهء روايات تشريك كه صراحت در اعتبار اذن دختر دارد از اين اطلاق رفع يد مىكنيم و مىگوييم « ليس لها مع أبيها امرٌ » يعنى امرٌ مستقل ، كما اين كه ظاهر برخى از آنها كه بين باكره و ثيب تفصيل داده است نيز نفى استقلال باكره است . « 1 »
پس تنها طائفه سوم يعنى رواياتى كه مىفرمايد : عقد پدر نافذ است و ان كانت كارهة ، براى معارضه باقى مىماند و چون اين روايات بالنصوصية اشتراط اذن دختر را نفى مىكند و روايات تشريك بالنصوصية اذن دختر را لازم مىداند ، و جمع عرفى بين اين دو دسته روايات نيست و از طرف ديگر هيچ كدام قطعى الصدور نيست بايد سراغ مرجحات برويم ، ترجيح با رواياتى است كه رضايت دختر را لازم مىداند چون اولًا مطابق كتاب و سنت است و ثانياً مخالف عامه است « 2 » و اگر از مرجحات نيز صرف نظر كنيم و روايات را متكافى هم بدانيم ، روايات تساقط مىكنند در نتيجه طبق قاعده اوليه و اصل ، اذن دختر را لازم مىدانيم ، نتيجه آن كه على اى حال اذن دختر معتبر است و از طرف ديگر طائفه اول از روايات استقلال پدر دلالت مىكرد كه اذن پدر لازم است و هيچ معارضى هم بر آن نيست پس اذن پدر نيز معتبر مىباشد در نتيجه حكم مىكنيم كه اذن هر دو - پدر و دختر - لازم است . « 3 » خلاصه : هم صحيحهء منصور بن حازم و معتبرهء صفوان به تنهايى دليل بر تشريك است « 4 » و هم جمع بين اين روايت و روايات اعتبار اذن پدر اقتضاء تشريك مىكند . ( پايان كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله )
هامش
( 1 ) مبانى العروة 2 / 257
( 2 ) مبانى العروة 2 / 256
( 3 ) مبانى العروة 2 / 258 و 264
( 4 ) مبانى العروة 2 / 258 « و المعتبرتين الظاهرتين فى الاشتراك . . . »