بررسى كلام مرحوم آقاى خويى قدس سرّه :
جهاتى از كلام ايشان قابل بحث است :
جهت اول : مرحوم آقاى خويى رحمه الله « صحيحهء منصور بن حازم و معتبرهء صفوان را ذاتاً دال بر تشريك مىدانند » « 1 » و اين مطلب در مورد معتبرهء صفوان اگر صحيح باشد ، در مورد صحيحهء منصور بن حازم تمام نيست . چون در اين روايت آمده است : « تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بأمرها » يعنى اذن دختر لازم است و از اين جهت كه اذن پدر هم لازم است يا خير ، سكوت دارد .
جهت دوم : در تعارض بين اين دو روايت و رواياتى كه در مورد عقد پدر مىفرمايد : « جاز و إن كانت كارهة » مىفرمايند : « ترجيح با صحيحهء منصور بن حازم و معتبرهء صفوان است چون مطابق كتاب وسنت و مخالف عامه هستند . » از مناقشهء فرمايش صاحب جواهر روشن شد كه موافقت كتاب مرجّح هيچ كدام از اين روايات نيست و همين بيان در موافقت سنت نيز جارى است چون رواياتى كه مىفرمايند :
« زن پس از انقضاء عده مىتواند ازدواج كند » و رواياتى كه مىفرمايند « ازدواج با زنى كه ادعا مىكند خليّه است جايز است ، معناى اين روايات اين است كه با رعايت سائر شرائط ازدواج صحيح است اما از اين جهت كه چه شرائطى لازم است در مقام بيان نيست تا بتوانيم به اطلاق آن تمسك كنيم و در مورد مخالفت عامه هم - همچنان كه در نقد كلام مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به تفصيل گذشت - بايد بگوييم كه رواياتى كه مخالف عامه است ، روايات استقلال پدر است چون بين باكره و ثيبه تفصيل داده است و الّا روايات استقلال دختر موافق ابو حنيفه و شعبى فقهاء معروف كوفه در عصر امام باقر و امام صادق عليهما السلام و موافق زهرى فقيه مدينه در عصر اين دو امام بزرگوار است .
جهت سوم : ايشان مىفرمايند : « صحيحهء منصور بن حازم و معتبرهء صفوان صريح
هامش
( 1 ) مبانى العروة 2 / 258 « و المعتبرتين الظاهرتين فى الاشتراك . . . »