اوليه و اصل اقتضاء مىكند كه رضايت زوجه در ازدواج خود معتبر بوده و عقد پدر بدون اذن او نافذ نباشد « 1 » و از طرف ديگر اطلاقات آيات شريفه قرآن و نصوصى كه [ در عموم عقود يا ] در خصوص نكاح وارد شده اقتضاء مىكند كه عقد صادرهء از دختر نافذ بوده ، نيازى به اذن پدر نباشد . چون [ عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
كه در مطلق عقود است و ] اطلاق آيهء شريفهء
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
كه در خصوص نكاح وارد شده است و همچنين اطلاق رواياتى كه مىفرمايد : « زن پس از انقضاء عده مىتواند ازدواج كند » - خواه پدرش اجازه بدهد يا خير - و اطلاق رواياتى كه مىگويد :
« ازدواج با زنى كه ادعاى خليه بودن مىكند ، صحيح است » و اقتضاء مىكند كه ازدواج باكره صحيح باشد ، هر چند رضايت پدر را جلب نكرده باشد .
پس اگر دليل خاصى بر خلاف قاعده اوليه نداشتيم بر اساس اين بيان ، قائل به استقلال انحصارى باكره مىشديم يعنى مىگفتيم 1 - پدر مستقل نيست 2 - دختر مستقل است و نيازى به استجازه از پدر ندارد .
براى استقلال باكره به نصوص خاصهاى نيز استدلال شده كه تمامى آنها محل مناقشه است ، ايشان پس از نقل « مناقشهء در آنها به اين نتيجه مىرسند كه « هذه هى الاخبار التى يمكن الاستدلال بها على المدّعى ( استقلال انحصارى باكره ) و قد عرفت انها جميعاً لا تخلو من الضعف فى الدلالة أو السند أو هما معاً » « 2 » خلاصه : هر چند دليل خاصى بر استقلال انحصارى باكره نداريم ولى اين امر مطابق عمومات و قواعد اوليه و اصل عملى است . پس بايد ببينيم دليلى بر خلاف اين عمومات و قواعد اوليه داريم يا خير ؟
در مقابل مشهور ، جماعتى چون صاحب حدائق قائل به استقلال ولىّ و بعضى
هامش
( 1 ) مبانى العروة 2 / 257 قواعد اوليه عمومات كتاب و سنت است كه اقتضاء مىكند هيچ كسى بر ديگرى سلطنت نداشته باشد ( مبانى العورة 2 / 262 ) اصل ، استصحاب عدم نفوذ است
( 2 ) مبانى العروة 2 / 262