بهتر مىداند و رأى او را بايد در نظر گرفت نه نظر دختر را . يا روايت عبيد بن زراره كه مىفرمايد : « يجوز عليها تزويج الاب و الجدّ » يعنى تصميم آنها در مورد دختر نافذ است نه اين كه اگر موافق باشد .
صاحب جواهر همچنين مىفرمايند : « اگر بين روايات استقلال دختر و استقلال پدر جمع عرفى هم نباشد ترجيح با رواياتى است كه اذن دختر را لازم مىداند چون مطابق شهرت فتوايى و كتاب و مخالف عامه است » « 1 »
در مباحث گذشته ، گفتيم كه شهرت فتوايى « 2 » و آيات شريفه قرآن « 3 » بر طبق استقلال دختر نيست . اما ببينيم آيا روايات استقلال پدر موافق عامه است ؟
31 روايت بر استقلال پدر داريم ، در دلالت پنج روايت تأمل داشتيم ، بقيه روايات - غير از دو روايت كه نه مخالفت عامه از آن استقاده مىشود و نه موافقت عامّه - تمامى آنها مخالف عامه است ، و در مقابل ، رواياتى كه صاحب جواهر بر استقلال دختر بر آن استدلال كرده است ممكن است به جهتى موافق عامه به حساب آيد . توضيح آن كه : بسيارى از روايات استقلال پدر بين باكره و ثيبه يا ازدواج كرده و ازدواج نكرده يا . . . فرق گذاشته است و هيچ يك از عامه تفصيلى را قائل نيستند ، بلى در كتب ما و سنىها تفصيل بين باكره و ثيبه منها به داود ظاهرى نسبت داده شده است ، در برخى كتب مانند محلّاى ابن خرم آن را به « ابو سليمان » نسبت دادهاند كه كنيه داود ظاهرى است و داود در سال 202 يعنى سال شهادت حضرت امام رضا عليه السلام متولد شده است ، بنا بر اين در عصر صدور اين روايات ( عصر امام باقر عليه السلام تا عصر امام رضا عليه السلام ) احدى از عامه تفصيل قائل نيست حتى مضمون برخى از روايات با فتواى داود هم مخالف است چون در اين روايات براى جدّ در
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 29 / 180
( 2 ) رجوع كنيد به درس 418 و 419
( 3 ) رجوع كنيد به درس 419 و 420