جارى است و آن اين است كه اگر ادامهء زندگى با مشكلاتى اساسى مواجه شده و به بن بست رسيد شارع مقدس راهى براى خروج از اين بن بست پيشبينى كرده است و به حاكم شرع اختيار طلاق دختر را داده است اگر فقيهى حاكم شرع را به طور كامل مبسوط اليد بداند و بگويد كه در ازدواجهايى كه مطابق مصلحت بوده و در آغاز مشكلاتى جدّى نداشته ليكن ادامهء آن حرجى شده است ، حاكم شرع حق طلاق دارد ، مشكل به طور كامل بر طرف شده است و اگر همچنين اختيار مطلقى براى حاكم شرع قائل نشويم لااقل در مواردى كه زندگى به بن بست رسيده و جدايى آنها اضطرارى شده يا مستلزم مفاسد لازم الدفعى چون خودكشى است ، ممكن است بگوييم حاكم شرع مىتواند زن را طلاق داده ، او را از اين بن بست رها كند ، خلاصه :
لازمهء استقلال پدر به بن بست كشاندن زندگى دختر نيست تا خلاف عقل باشد .
امّا سنت ، رواياتى كه صاحب جواهر رحمه الله بر استقلال دختر استدلال كردهاند در مباحث گذشته در تمامى آنها مناقشه كرديم - به استثناء نادرى از آنها چون صحيحهء منصور بن حازم و موثقه صفوان كه در آينده به بررسى آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله تعالى -
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در مناقشه روايات استقلال پدر فرمودند
اولًا : تمام يا اكثر آنها اشكال سندى دارد ، در حالى كه در مباحث گذشته ثابت شد كه بسيارى از آنها به طور مسلّم هيچ اشكال سندى ندارد و تعداد زيادى از آنها هم بنا بر مبناى ما قابل اعتمادند .
سپس فرمودند :
ثانياً : مىتوانيم به دو صورت بين روايات جمع كنيم : جمع اول : « بگوييم روايات استقلال پدر در مورد باكرهء غير رشيده است » اين فرمايش قابل مناقشه است زيرا اولًا : اين حمل خلاف صريح چندين روايت معتبر است ، رواياتى كه بين باكره و ثيبه تفصيل مىدهد ، موردش خصوص بالغهء رشيده است چون در مورد دختر غير
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3990
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٩٩٠