اما در خصوص كتاب ، طرفين براى اثبات نظر خود به آيات قرآن استدلال كردهاند ، هم قائلين به استقلال دختر و هم قائلين به استقلال پدر ، دستهء اول به آياتى استدلال كردهاند كه نكاح را به زن نسبت داده است و دسته دوم به آياتى استدلال كردهاند كه به اولياء - پدر و جد - دستور مىدهد كه
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ . . . »
و اگر اسناد نكاح به كسى به اين معنى باشد كه او مىتواند بالاستقلال نكاح را محقق سازد ، استدلال قائلين به استقلال پدر نيز بايد صحيح باشد .
البته ما عرض كرديم « 1 » كه هيچ يك از اين دو دسته از آيات از اين جهت در مقام بيان نبوده و در مقام بيان شرائط نكاح نيست ، آياتى كه مىفرمايد
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
يا
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ »
يا
« فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
يعنى با رعايت شرائط ازدواج نمايد و آيهاى كه ترغيب به انكاح مىكند - اگر خطاب به اولياء باشد - يعنى شما اولياء با فراهم كردن شرائط خاص نكاح ، پسرها و دخترهايتان را زن بدهيد نه اين كه شما اختيار تام در اين نكاح داريد و رعايت هيچ شرطى در نكاح آنها لازم نيست و شاهدش شمول أيامى نسبت به پسرها است در حالى كه مىدانيم اولياء ولايتى بر پسرهايشان ندارند .
اما در خصوص دليل عقل نكاتى قابل طرح است :
نكته اول : اگر دليل عقلى صاحب جواهر رحمه الله تمام باشد ، حكم عقل است و اين حكم قابل استثناء و تخصيص نيست ، در حالى كه مىتوانيم همين بيان را در موردى كه قطعاً ولايت پدر ثابت است - يعنى ازدواج صغيره - مطرح بكنيم ، از نظر روايات معتبر و فتاوى خاصه و عامه ، اگر پدر يا جدّ ، صغيره را عقد كردند عقد آنها نافذ
هامش
( 1 ) به جزوهء 420 رجوع شود .