جمع اول : بگوييم روايات استقلال پدر در مورد باكرهاى است كه براى ازدواج رشد كافى ندارد .
جمع دوم : روايات ناهيهاى را كه در مورد باكره اذن پدر را لازم مىداند و مىفرمايند : « لا تتزوج إلّا بإذن آبائهن » به قرينه رواياتى كه صريحاً اجازه مىدهد و مىفرمايد « لا بأس به تزويج البكر به غير اذن أبيها » حمل بر كراهت كنيم و رواياتى را كه پدر را مستقل دانسته و استجازهء از دختر را بر پدر لازم نمىداند و مىفرمايد : « يستأمرها كل أحدٍ ما عدا الأب » حمل بر متعارف كنيم و بگوييم اين روايات ناظر به موارد متعارفى است كه دختران با تصميم پدرانشان موافق هستند و اختيار ازدواج خويش را به آنها دادهاند و لذا لازم نيست كه پدرانشان نظر آنها را جويا شوند . خلاصه ، رواياتى را كه از ازدواج دختران بدون اذن پدرانشان نهى كردهاند ، حمل بر كراهت مىكنيم و در مورد رواياتى كه مىگويد پدر احتياج به استجازه ندارد مىگوييم به خاطر آن است كه اجازه حاصل است - كما هو المتعارف - .
ثالثاً : اگر بين روايات استقلال پدر و استقلال دختر جمع عرفى هم نباشد ، ترجيح با روايات استقلال باكره است چون اين روايات موافق شهرت و ظاهر كتاب و مخالف با رأى مالك و شافعى و ابن أبي ليلى و بسيارى از بزرگان عامّه است . لذا بر اساس اين روايات قائل به استقلال انحصارى باكره مىشويم . « 1 »
بررسى كلام صاحب جواهر رحمه الله :
اما در خصوص اجماع ، همانطورى كه قبلًا اقوال فقهاء را بررسى كرديم « 2 » نه تنها اجماعى بر استقلال انحصارى دختر باكره وجود ندارد بلكه شهرت هم در كار نيست بخصوص بعد از محقق كه مخالفان رأى صاحب جواهر رحمه الله بيشترند بلكه در بين قدماء هم منكرين استقلال انحصارى دختر بيشترند ، همچنان كه گذشت . « 3 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 / 180 و 181
( 2 ) رجوع شود به جزوهء 418 و 419
( 3 ) جزوهء 419