است و صغيره بعد از بلوغ و رشد ، خيار فسخ معامله را ندارد . و شما نمىگوييد اگر نظر اين صغيره پس از بلوغ متّبع نباشد اين ظلمى است در حق او ، چه بسا موجب مفاسد عظيمى چون زنا و خودكشى و . . . شود . آنجا هر پاسخى مىدهيد در ما نحن فيه هم بدهيد ، اين جواب نقضى .
نكته دوم : پاسخ حلى : در كلام صاحب جواهر رحمه الله بين استقلال پدر و استبداد او خلط شده است ، احتمالًا صاحب جواهر رحمه الله كه با عشائر عرب مأنوس بوده است وضعيت آنها را ديده كه با استبداد كامل دختر خود را به شوهر مىدهند و فقط به مصالح و منافع خود مىانديشند و كمترين توجّهى به مصالح دختر ندارند ، تصور ايشان از استقلال پدر چنين وضعيتى بوده است و آن را ظلم و خلاف حكم عقل مىدانستهاند . چنين عقدهايى يقيناً باطل است ، پدر چنين حقى ندارد ولى بطلان آن مستلزم بطلان استقلال پدر نيست ، چون اين نحوه شوهر دادن استبداد است نه استقلال ، آنچه فقهاء مىگويند استقلال پدر است يعنى بايد مصالح دختر را در نظر بگيرد يكى از مصالح اين است كه - مثلًا - دختر فلان قيافه را دوست ندارد ، در اينجا پدر نمىتواند چنين شوهرى را به او تحميل كند ، البته گاهى ممكن است در اثر نپختگى برخى از خصوصيات شوهر را نپسندد لكن پدر كه دخترش را مىشناسد مىداند كه اين حالت پس از مدت كوتاهى تغيير مىكند ، پس از چندى كه پخته مىشود امتيازات شوهرش را درك مىكند و به او علاقه پيدا مىكند .
نكته سوم : پدر كه دختر خود و وضعيت جامعه را - نوعاً - بهتر مىشناسد ، مصالح دختر را در نظر مىگيرد چه بسا او مىبيند اگر اين ازدواج را انجام ندهد ديگر كسى به سراغش نمىآيد ، در خانه مىماند و بدبخت مىشود ، اين ازدواج هر چند ازدواج ايدهآل او نيست ولى بهترين ازدواج است ، شارع مقدس اين نكته را در نظر گرفته و اختيار امر را به ولى دختر داده است ، چنين قانونى كاملًا مطابق عقل است ، يا اين كه پدر از جهات دينى يا اخلاقى ، شوهرى را به صلاح دختر نمىداند و لذا به آن رضايت نمىدهد ، داشتن چنين حقى خلاف حكم عقل نيست .
نكته چهارم : مطلبى به طور كلى هست كه در تمام ازدواجها - باكره و غير باكره -
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3989
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٩٨٩