لذا با توجه به اين نكته ، فقهاى عامه حكم به بطلان عقد جدّ نمودند و ليكن بنابر نظر اماميه ولايت جدّ در عرض ولايت پدر است و بلكه عند التزاحم ، جدّ مقدّم نيز هست . بنابراين به نظر مىرسد عمده محل بحث در بين امام صادق عليه السلام و آنها در مورد نفى طوليت ولايت جدّ مىباشد و در واقع روايت ناظر به ساير جهات معتبر در صحت عقد نيست بلكه تنها ناظر به ردّ قول عامه در طوليت ولايت جد است و امام عليه السلام نيز تنها از اين جهت حكم به صحت عقد جدّ نمودهاند و كارى با ساير شروط معتبر در صحت عقد كه محتمل است يكى از آنها استيذان از دختر باشد ندارند .
ثانياً : بر فرض قبول اين مطلب كه روايت و لو از اين جهت كه امام عليه السلام استفصال ننمودند كه آيا جدّ با اذن دختر ، عقد او را خوانده است يا بدون اذن او اين كار را كرده است و در مقام بيان صحت عقد از ناحيهء عدم اعتبار اذن دختر نيز مىباشند ، و ليكن از جهت ديگرى استدلال به اين روايت محل مناقشه است ، و آن اين است كه عامه كه فتوى به بطلان عقد جدّ دادهاند ، آن عقد را به طور مطلق محكوم به بطلان دانسته و حتى صحت تأهليه آن را نيز به اين معنا كه به نحو فضولى و مشروط به اذن بعدى پدر قابل تصحيح باشد را نفى نمودهاند ولى امام عليه السلام مىخواهند بفرمايند كه عقد جدّ به طور مطلق يعنى حتى به اين صورت كه با اجازه نيز تصحيح نشود محكوم به بطلان نيست بلكه عقد او به طور فضولى و مشروط به اجازهء بعدى از پدر صحيح است ( و مادر مورد عقد فضولى - همانطورى كه از صحيحه محمد بن قيس كه مرحوم شيخ در مكاسب نقل نمودهاند و همچنين آن روايت عامى كه در جلسات قبل نقل كرديم كه دخترى از اينكه پدرش بدون اجازهء او وى را به برادرزادهاش تزويج نموده است ، نزد پيامبر صلى الله عليه و آله شكايت مىكند . بر اين عقيده هستيم كه تا مادامىكه انشاء ردّ نشود عقد فضولى باطل نيست و مجرد كراهت و عدم رضايت باطنى بدون انشاء ردّ كافى در ردّ و بطلان عقد نيست و لذا در مورد روايت و لو اينكه پدر رضايت ندارد ولى چون انشاء را ردّ نكرده است ، بنابراين جاى تصحيح عقد هست )
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3981
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٩٨١