بن جعفر است . انتخاب كرده است . لذا ضعف طريق خدشهاى به اعتبار روايت وارد نمىكند .
از نظر دلالت ، روايت ممكن است اينطور بگوييم كه خواستگارى از صغيره معمول نيست و لذا ظاهر روايت اين است كه دختر كبيره بوده و در اينجا حضرت حكم كرده كه جدّ بر پدر تقدم دارد ، لذا استقلال ولىّ استفاده مىشود . اما اشكالى كه وجود دارد اين است كه ممكن است روايت در مقام بيان اين جهت نباشد چون محتمل است در روايت مفروض گرفته شده باشد كه دختر هم به پدر و هم به جدّ وكالت داده باشد و روايت فقط ناظر به اين باشد كه از بين اين دو كداميك تقدم دارد . لذا اين روايت با استقلال دختر و عدم استقلال ولىّ منافات ندارد .
9 ) روايت ابى العباس ( بقباق ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فانّ تزويج الأب جايز و ان كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب ان يردّه » . « 1 »
در سند اين روايت و روايت هفتم سهل بن زياد است كه ما او را معتبر مىدانيم .
اما از نظر دلالت همان اشكال قبلى مىآيد كه روايت اطلاق ندارد ، بلكه فرض روايت در جايى است كه عقد صحيح بوده ، خواه از باب اينكه ولىّ اذن داشته يا دختر صغيره بوده است ، بنابراين نمىتوان استقلال ولى را نتيجه گرفت .
10 ) محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوّج ابنته جاز ذلك . » « 2 »
ابان در سند روايت ، ابان بن عثمان است و موسى بن جعفر بغدادى هر چند توثيق خاصى ندارد اما محمد بن على بن محبوب كه از اجلّاء است از او روايت دارد و محمد بن احمد بن يحيى كتابش را روايت كرده است .
البته روايت محمد بن احمد بن يحيى فى حدّ نفسه دليل بر وثاقت مروىّ عنه نيست چون در مورد او گفتهاند : « يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل » اما از آنجا كه موسى بن جعفر بغدادى جزء مستثنيات روات احمد بن محمد بن يحيى نيست يعنى ابن وليد و صدوق و ابن نوح رحمه الله كه روايات محمد بن احمد بن يحيى را بررسى كرده و تعدادى از آنها را كه قابل اعتماد نبودهاند استثنا كردهاند ، روايات موسى بن
هامش
( 1 ) همان ، ح .
( 2 ) همان ، ح 461 .