نكند ولى استدلال به اين روايت ناتمام است زيرا :
اولًا سند روايت غير معتبر است ، چون ما اگر سعد بن اسماعيل را بخاطر روايت بسيار احمد بن محمد بن عيسى توثيق كنيم ، پدر وى توثيق شدنى نيست ، چون كاملًا ناشناخته است .
ثانياً : در اين روايت ثيّب را هم ضميمه كرده ، با اين كه بىترديد اذن پدر در ثيّب معتبر نيست ، هر گونه روايت را نسبت به ثيّب توجيه كنيم ، همان توجيه را هم نسبت به باكره مىتوان انجام داد .
روايت به گونههاى مختلف قابل توجيه است ؛ يكى : حمل « لا يكون ذا » بر كراهت ، ديگرى : حمل روايت بر تقيّه ، سوم : حمل روايت بر صورت تقيّه و ضرورت « 1 » ، يعنى هر چند ازدواج ثيّب بدون اذن پدر ذاتاً جايز است ، ولى به جهت عوارض و مشكلات خاصى كه از جهت مردم و حكومت داشته ، اين كار مفسدهآميز بوده و در ظرف وجود چنين مشكلاتى به عنوان ثانوئى حرمت پيدا مىكند .
در هر حال روايت دليل بر حرمت و بطلان ازدواج باكره بدون اجازه پدر ( در شرايط عادى ) نيست .
حال به بررسى رواياتى كه مرحوم نراقى به آنها استناد كرده مىپردازيم .
2 ) روايت ابو عبيده حذاء :
مرحوم نراقى يكى به روايت ابو عبيده حذاء « 2 » از امام باقر عليه السلام تمسك كرده كه در آن شخصى ، سه دختر داشته ، يكى از آنها را به تزويج مردى در مىآورد ، بعد در تعيين دختر تزويج شده بين پدر دخترها و شوهر اختلاف شده ، امام عليه السلام در برخى صورتها قول پدر را مقدم داشته ( فالقول فى ذلك قول الاب و على الاب فيما بينه و بين الله عزّ و جلّ ان يدفع الى الزوج الجارية الّتى كان نوى ان يزوّجها اياه عند عقدة النكاح ) كه از آن
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) فرق بين اين وجه و وجه قبلى آن است كه حمل بر تقيه ناظر به جهت صدور روايت است ، و حمل بر صورت تقيه از اقسام جمع دلالى و تصرف در دلالت حديث مىباشد ، حمل بر صورت تقيه و ضرورت در واقع تقييد اطلاق روايت مىباشد و با عنايت به غالب بودن صورت ضرورت در هنگام صدور روايات حمل روايت بر اين صورت كاملًا عرفى و طبيعى است .
( 2 ) متن روايت در جزوه جلسه 379 آمده است ، جامع الاحاديث 20 : 210 / 36894 ، باب 60 از ابواب التزويج ، ح 1 ، وسائل 20 : 294 / 25662 ، باب 15 از ابواب عقد النكاح ، ح 1 .