نمىتوان با آن بر الغاء شروطى كه احتمال دخالت آن در نكاح شرعى مىرود ، استدلال كرد .
توضيح اين كه ، گاه يك دليل در مقام تصحيح يك معامله - مثلًا - مىباشد همچون احل الله البيع ، در اينجا موضوع آيه نمىتواند بيع شرعى باشد ، زيرا در اين صورت ، مفاد آيه ضرورت به شرط المحمول مىگردد كه مفيد فايده نيست و لغو است ، بلكه موضوع آيه بيع ( صحيح ) عرفى است و مفاد آيه اين است كه بيع ( صحيح ) عرفى شرعاً صحيح مىباشد ، در اين صورت اگر در اشتراط امرى در صحت عرفى بيع شك كنيم نمىتوان به آيه تمسك كرد . « 1 »
ولى اگر شك ما تنها در اشتراط آن امر در صحّت شرعى بيع باشد ، استدلال به اين آيه در نفى اشتراط صحيح مىباشد .
اما اگر دليلى در مقام تصحيح عمل نباشد ، بلكه احكام خاصى را بر موضوع مورد نظر بار مىكند ، همچون جواز ازدواج مجدّد كه بر ازدواج مطلقه ثلاثه با محلّل بار شده ، چنانچه آيه شريفه
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
اشاره دارد ، در اينجا مراد از نكاح ، نكاح شرعى است ، لذا نمىتوان از اين آيه بر نفى شرطيت امرى در نكاح شرعى تمسّك كرد .
نظير اين مطلب در آيه مورد بحث هم كه در مقام تشويق به نكاح شرعى ( و نه در مقام تصحيح نكاح ) مىآيد ، در اينجا نيز نمىتوان به اطلاق آيه نفى اشتراط چيزى را در نكاح شرعى استفاده كرد .
مفاد آيه فوق چنين است ، شما اولياء - چه شرعى و چه عرفى مثل برادر و عمو - و حتى شايد اشخاص ديگر و كل جامعه اسلامى به نحو واجب كفايى ، موظف هستيد كه براى افراد بىهمسر كه نياز به همسر دارند ، اين كار را انجام دهيد . « 2 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) قيد « صحيح » با عنايت به اين كه الفاظ را حقيقت در صحيح بگيريم مىباشد .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) پيشتر از جصّاص نقل كرديم كه اين آيه پسران بىزن را هم شامل مىگردد و در مورد پسران بىزن مخاطب آيه خصوص اولياء نيست . در مورد دختران بىشوهر هم همين گونه مىگوييم ، با توجه به كلام استاد - مد ظلّه - ناتمامى اين استدلال آشكار است ، البته بر فرض اختصاص مخاطب آيه به اولياء هم استدلال بدان بر ولايت پدر ناتمام است .