استصحاب در اينجا از نوع استصحاب قسم ثالث است كه غالب علماء آن را صحيح نمىدانند .
2 ) بررسى استصحاب در مسأله از سوى استاد - مد ظلّه - :
در اينجا اين اشكال مطرح است كه شبهه در مسأله ، شبهه حكميه است و چون ما استصحاب را در شبهه حكميه جارى نمىدانيم ، تمسّك به استصحاب را ناتمام مىانگاريم .
اما در مورد اين كه استصحاب در اين مسأله آيا از قسم استصحاب كلى قسم ثالث است يا استصحاب شخصى ، با عنايت به اين كه ملاك در كلى و شخصى بودن ديد عرف است نه دقت عقلى ، ممكن است كسى بين استصحاب ولايت پدر كه امرى وجودى است با استصحاب عدم استقلال دختر كه امرى عدمى است ، فرق بگذارد ، بدين گونه كه به نظر عرف ولايت پدر پس از بلوغ ، همان شخص ولايت وى قبل از بلوغ نيست ، بلكه مماثل آن است ، پس استصحاب ولايت ، استصحاب كلى قسم ثالث است ، ولى چون عدم استقلال دختر قبل از بلوغ و پس از بلوغ به نظر عرف يك چيز است و عرف دو شخص از عدم در اينجا تصوير نمىكند استصحاب عدم استقلال دختر را مىتوان از نوع استصحاب شخصى دانست .
3 ) توضيح بيشتر مسأله با بيان فرق بين انواع استصحاب اعدام :
در برخى از اعدام به نظر عرف ، عدم در زمان سابق ، غير از عدم در زمان لاحق است ، مثلًا در استصحاب عدم ازلى كه مثال معروف آن استصحاب عدم قرشيت مرأه است اين گونه براى استصحاب تقريب مىشود كه اين زن ، قبل از وجود قرشية نبوده است ( از باب سالبه به انتفاء موضوع ) ، بعد از وجود شك داريم كه قرشيه
هامش
بعد از بلوغ متحد است ، ولى ولايت پدر بر ولايت با عنايت به تغاير مناط ولايت در قبل و بعد بلوغ ، دو شخص از افراد كلى ولايت است نه يك شخص .