واژه بدست آورد تا بتوان به روايت تمسّك جست .
سند روايت هم همچون روايت پيشين ضعيف است ، پس اين دو روايت هم براى استدلال بر استقلال دختر شايسته نيستند .
2 ) چكيده بحث تا اينجا :
در مجموع ، 23 روايت يادداشت كردهايم كه ممكن است براى استقلال بكر به آنها استناد كرد كه دو روايت عامى بوده و بقيه از طرق شيعه نقل شده است ، از اين روايات ، هيچ روايتى كه بر استقلال انحصارى دختر قابل استناد باشد نيافتيم ، بلكه بر اصل استقلال دختر هم نمىتوان به روايات تمسك كرد ، تنها يك روايت وجود دارد ( صحيحهء منصور بن حازم ) كه از جهت سند صحيحه بوده و بر اشتراط اذن باكره در ازدواج دلالت مىكند ، البته بايد روايات متعارض با آن را نيز نقل و بررسى كنيم .
3 ) استفاده حكم عقد دائم از عقد موقت بر اساس اولويت :
در مسأله استقلال و عدم استقلال باكره يا ولىّ او در ازدواج موقت رواياتى وارد شده است كه در آينده به بحث و بررسى آنها خواهيم پرداخت . از اين روايات دو گونه برداشت شده است ، برخى همچون صاحب جواهر از اين روايات استقلال بكر را در عقد موقت استفاده كردهاند ، و برخى ديگر مفاد نهايى اين روايات را عدم استقلال بكر دانستهاند ، به هر حال ، بحث در اين است كه بنابر هر مبنايى كه در مسأله متعه اتخاذ شود ، آيا مىتوان حكم عقد موقت را به عقد دائم سرايت داد ؟
در اينجا هم براى استقلال بكر و هم براى عدم استقلال بكر در عقد دائم به روايات متعه تمسك شده و هر دو استناد نيز بر مبناى اولويت استوار است .
صاحب جواهر مىفرمايد كه وقتى ما استقلال بكر را در باب متعه از روايات استفاده كرديم ، بالاولويه در باب دائم نيز استقلال بكر ثابت مىشود ، تقريب اولويت اين است كه در زمان صدور روايات متعه ، بر جمهور مردم بسيار ناپسند