تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3947

مساهمون:

ص٣٩٤٧

مناقشه در استدلال به روايت فوق

در سند اين روايت محمد بن اسلم طبرى توثيق نشده است . اما دلالت روايت هم ناتمام است . زيرا سؤال سائل وارد مورد مطلب ديگرى است . فرض سؤال او اين است كه ازدواج وى ذاتاً داراى شرايط لازم بوده ، مثلًا با اذن ولى بوده « 1 » يا با غيبت ولى يا فقدان ولى بوده مشكلى به نظر سائل در نفوذ شرط است كه يا نافذ مىباشد يا نه ؟ آيا شرط لازم المراعاة است يا نه ؟ از نظر سائل از جهت ديگر مشكلى وجود نداشته تنها نگرانى در خصوص وفاى به اين شرط بوده كه سؤال كرده ، اگر از شرطش بگذرد و اذن دهد ، جايز است يا نه ؟ ناظر به اينكه شرائط ديگرى معتبر است يا نه ، نمىباشد ، خلاصه روايت در مقام اطلاق نيست . نظير همين اشكال در روايت پيشين هم جارى است . پس اين روايات هم دلالت بر استقلال باكره ندارد .

ب ) تذكر كلى درباره روايات

همه اين روايات اگر بر استقلال باكرة هم دلالت كند ، انحصار را ثابت نمىكند كه پدر حقى نداشته باشد يعنى اگر استقلال باكره را هم ثابت كنند ، استقلال پدر را نفى نمىكنند . 6 روايت ديگر داريم كه مربوط به نفى استقلال ولىّ است - اگر دلالت داشته باشند - ولى نمىتوانيم با آنها استقلال دختر را اثبات كنيم به طورى كه قول به تشريك ، كه شيخ مفيد و عده ديگرى بدان قائلند ، نفى گردد . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ان قلت : اگر ولايت ازدواج با پدر باشد ، على القاعده بايد اذن در مجامعه هم با او باشد و از اين كه در روايت اذن بعدى دختر را در مجامعه براى جواز كافى دانسته مىفهميم پدر ولايت ندارد قلت : چنين ملازمه‌اى در كار نيست ، ممكن است در اصل ازدواج اذن پدر تمام العله باشد ولى بعد از تحقّق ازدواج و رفتن دختر به خانه شوهر ، اختيار با خود دختر باشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3947 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز