عقد قرار دهد و اجراى عقد را به عهده بگيرد ، حضرت مىفرمايند : نه ، راوى سؤال مىكند آيا اگر باكره هم نباشد باز درست نيست ؟ مىفرمايند بلى درست نيست ، او سؤال مىكند حال اگر به ديگرى وكالت دهد و بگويد عقد مرا براى خودت بخوان ، مىفرمايند اين درست است .
ممكن است استدلال به ذيل روايت شود كه حضرت در صورتى كه به ديگرى وكالت دهد كه او را براى خود عقد كند اين عقد را صحيح دانستهاند و اطلاق آن اعم از اين است كه باكره باشد يا ثيبه ( ايّم ) پس دلالت مىكند كه باكره مىتواند بدون اطلاع و استيذان از اهل و وليّش اقدام به ازدواج كند .
ولى به نظر مىرسد اعم بودن موضوع در ذيل ، چندان واضح نيست . ممكن است عبارت ذيل كه در پى سؤال دوم راوى ( و ان كانت ايّماً ) آمده ، مربوط به خصوص ذيل باشد و تنها عقد ايم را در صورتى كه به ديگرى براى تزويج به خود وكالت دهد بدون استيذان از ولى صحيح دانسته باشند و عقد باكره را شامل نشود .
پس استدلال به اين روايت نيز براى استقلال باكره صحيح نيست .
تاكنون 15 روايت را بررسى كرديم و ديديم آنها همه يا حجيتش مخدوش و يا دلالتش بر استقلال باكره ناتمام بود . اكنون به بررسى ساير آن روايات كه دلالت بر نفى استقلال ولىّ مىكند مىپردازيم . بديهى است مدلول اين روايات - كه مجموعاً هفت روايت است و ما پيشتر پنج روايت آن را نقل كرديم - اگر تمام باشد استقلال باكره را اثبات نمىكند چون عدم استقلال ولى اعم از اين است كه باكره مستقل باشد يا بر او واجب باشد كه از وليش استيذان كند ، بنابراين ، تنها بخشى از مدعاى صاحب جواهر را اثبات مىكند .
1 . صحيحهء منصور بن حازم : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بامرها . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 3 ، ح 10 .