مناقشه در روايت
اين روايت علاوه بر ضعف سندى « 1 » ، از جهت دلالت نيز ناتمام مىباشد ، زيرا به نظر مىرسد كه دعوت زن به ازدواج نيست ، بلكه دعوت به تمتع و استفاده جنسى است . در گذشته بيش از امروز براى دختر عقد كردهاى كه در منزل پدر و مادرش بسر مىبرد ، محدوديت بود . بخصوص در ميان عربها اين محدوديت شديدتر بود و قبل از رفتن به خانه شوهر ممنوع از تمتعات بودند ، كأن يك شرط ضمنى در عقد نكاح قائل بودند كه چنين تمتعاتى انجام نشود ، البته تمتّعات معمولى بلا مانع بوده ولى حمل بر داشتن مشكلاتى ايجاد كرده و لطمه حيثيتى دارد ، پس سؤال سائل از جواز بهرهگيرى جنسى از دختر عقد كرده در منزل پدر و مادر است . و امام عليه السلام هم در پاسخ فرمودهاند كه اشكالى ندارد ولى از مواقعه بپرهيز كه رسوايى دارد . « 2 »
روايت ديگر مشابه اين حديث از همان ابو سعيد كه در آن به جاى « تدعونى الى نفسها » ، سألته عن التمتع من البكر ، شايد از اين جهت روشنتر باشد ، چون مراد از تمتع مىتواند استفاده جنسى باشد نه عقد متعه بستن .
ان قلت : اگر مراد از سؤال تمتع از همسر باشد اين امر را در سؤال درج كرده و مثلًا مىگفتند : سألته عن زوجتى البكر التى بين ابويها ، و به تعبير « جارية بكر » اكتفاء نمىشد .
قلت : اين مطلب صحيح است كه بايد زوجيت زن در سؤال مندرج شده باشد ولى لازم نيست اين امر به صراحت ذكر شود ، بلكه ممكن است همين تعبير كه زن دعوت به بهرهگيرى جنسى ( و نه عقد ازدواج ) نموده قرينه گرفته شود كه مراد همسر
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مضمون اين روايت با همان سند از ابى سعيد نقل شده است با اين تعبير : عن ابى سعيد عن الحلبى قال سألته عن التمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يفتض ( يقتض خ . ل ) ما هناك لتعفّ بذلك ( وسائل 21 : 34 / 26456 ، همان باب ، ح 9 ، جامع الاحاديث 26 : 74 / 38399 ، همان باب ، ح 6 ) شايد بتوان اين روايت را با روايت مورد بحث يكى دانست ، و مراد از « عمن رواه » را همين الحلبى دانست ، و با اين بيان ضعف اسناد روايت را بر طرف ساخت البته در سند روايت محمد بن سنان قرار دارد كه استاد - مد ظلّه - وى را ثقه مىدانند .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) مؤيّد معناى فوق كلمه « سرّاً من ابويها » است كه با توجه به اين كه در مسأله تزويج باكره اذن مادر تأثير ندارد ، مؤيد آن است كه مربوط به تزويج باكره نيست .