حديث نيازى به اذن ولى ندارد .
و لكن اين تقريب نيز خالى از اشكال نيست و نمىتوان با اين حديث استدلال بر مدعا كرد ، زيرا ممكن است مراد از « مالكة لأمرها » را حتى در باب نكاح بدانيم و مع ذلك اشكال ضرورت به شرط محمول پيش نيايد چرا كه صرف اينكه شخصى بر خود يا بر ديگرى ولايت داشته باشد و مالك امر باشد ، باعث نمىشود كه ملكيت و ولايت او بطور مطلق و بدون هيچ قيدى باشد ، به عنوان مثال در باب ولايت بر صغير اگر چه ولىّ نسبت به او ولايت دارد و مالك امر او است و ليكن اينطور نيست كه ولايت او مطلقه بدون قيد و شرط باشد بلكه ولى بايد رعايت مصالح صغير را نيز بنمايد و نمىتواند هر گونه و به هر كسى خواست او را تزويج نمايد . بنابراين ، چون اين شبهه وجود دارد كه لازمهء ولايت ، اطلاق و بدون قيد بودن نيست در اين روايت حضرت مىخواهند بفرمايند كه آن كسى كه در باب نكاح مالك امر خود است ولايتى مطلقه دارد و هر كسى را بخواهد مىتواند ازدواج نمايد . اما اينكه آن چه كسى است كه مالك امر خود است بايد از خارج معلوم شود و محتمل است كه مالك امر تنها منحصر در ثيّب باشد . لذا نه محذور ضرورت به شرط محمول پيش مىآيد و نه مىتوان به اين حديث براى استقلال بكر استدلال نمود .
5 ) بررسى روايت ابى مريم :
يكى ديگر از رواياتى كه مورد استدلال قرار گرفته ، روايت ابى مريم است ( صدوق ) عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن ابان بن عثمان ، عن ابى مريم ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الجارية البكر التى لها أب لا تتزوج الّا باذن أبيها و قال :
اذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت » « 1 » به قسمت آخر اين روايت يعنى « و قال اذا كانت مالكة . . . » با همان تقريبى كه در حديث قبل گذشت استدلال بر مدعا شده است .
هامش
( 1 ) الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ب 3 ، ح 7 .