دارد براى ازدواج نيازمند اذن ولى نمىباشد كه با اين تقريب استقلال بكر ثابت مىشود .
3 ) مناقشه استاد مد ظله در دلالت روايت فوق :
در معناى روايت فوق دو احتمال وجود دارد كه طبق يك احتمال ، استدلال به آن براى اثبات عدم لزوم اذن ولىّ در مورد باكره تمام است ولى بر اساس احتمال ديگر ، روايت ربطى به محل بحث كه دختر باكره است ندارد .
احتمال اول : همان است كه در تقريب استدلال گفته شد كه مراد از « تبيع و تشترى و . . . اين است كه زنى كه شرعاً اين گونه تصرفات براى او جايز و صحيح است كه قهراً يكى از مصاديق آن نيز باكره خواهد بود .
احتمال دوم : اين است كه مراد از « تبيع و تشترى و . . . » اين باشد كه زنى كه خارجاً و تكويناً چنين امورى را البته بطور صحيح انجام مىدهد يعنى موضوع آن قضيهء خارجيهاى باشد كه در آن فرض شده است كه زن در خارج چنين كارهايى را انجام مىدهد . بر اين اساس روايت شامل دختر باكرهاى كه همراه با والدين خود است نمىشود زيرا در آن زمانها متعارف نبوده است كه دختر باكره آن هم با وجود ابوين متكفل چنين امورى شود قهراً موضوع روايت منحصر مىشود به زنى كه استقلال پيدا كرده است و ازدواج نموده ، حال يا شوهرش مرده يا مطلقه است كه او خود چنين كارهايى را انجام مىدهد .
به نظر ما اين احتمال دوم نيز اگر نگوييم ظاهر از روايت است ، خلاف ظاهر آن نيز نيست و بر فرض كه احتمال اول ظاهر در معناى روايت باشد ظهور آن ، ظهورى ضعيف است كه به راحتى مىتوان با ادلهء ديگرى كه در مقابل داريم در آن تصرف نماييم . خصوصاً با توجه به اين كه ما هرگونه ظهورى را و لو اينكه به حدّ اطمينان برسد ، حجت نمىدانيم . بنابراين با وجود چنين احتمال نمىتوان به روايت براى محل بحث ، استدلال نمود .