ليكن همانطورى كه گفتيم اين توجيه و تفكيك بين صدر و ذيل خلاف ظاهر است .
ب ) تذكر نكتهاى در مورد استدلال به رواياتى كه عبارت « مالكة نفسها يا مالكة امرها » در آنها آمده است . :
يكى از توجيهاتى كه ما مىتوانيم براى استدلال به رواياتى كه در آنها تعبير « مالكة نفسها يا مالكة امرها » آمده است بنماييم و در نتيجه آن روايات را دليل بر استقلال بكر ندانيم اين است كه مالكة الامر ( يا مالكة النفس ) در مقابل غير مالكة الامر است . در مورد غير مالكة الامر حكم مسأله اين است كه تزويج او باطل و عقدش نافذ نيست و يا اينكه حد اقل عقد او فضولى است و تصحيح آن نيازمند به اجازه است . پس مالكة الامر يعنى كسى كه عقد او اين طور نيست كه باطل بوده يا نيازمند اجازه باشد و به عبارت ديگر از نظر حكم وضعى ، عقد او صحيح است و ليكن احتمال دارد كه چنين شخصى از نظر تكليفى لازم باشد كه از پدر استجازه نمايد اين روايات مىگويد كه اجازه لازم نيست . وى تكليفاً نيز خلاف شرع مرتكب نشده است .
بنابراين معناى اين روايت اين مىشود : كسى كه از نظر وضعى عقد او صحيح است از نظر تكليفى نيز استجازه بر او واجب نيست . حال چه كسى از نظر وضعى عقدش صحيح است . ممكن است مراد تنها زن ثيّبه باشد و شامل بكر نشود و اين روايات در مورد زن ثيبه مىفرمايد كه عقد او صحيح است و نيازى به اذن ولى نيز ندارد ، بر خلاف عامه كه آنها در مورد ثيبه نيز استيذان را واجب مىدانند و همچنين در مقابل آن قول از اماميه ( مثل شيخ مفيد در احكام النساء ) كه در مورد باكرهاى كه بدون اذن پدر ازدواج كرده قائل به صحت وضعى شده و ليكن حرمت تكليفى و يا حد اقل كراهت را ثابت مىدانند .
بنابراين با اين احتمال تمامى رواياتى كه تعبير « مالكة الامر يا مالكه نفسها » در آنها آمده و از آن جمله صحيحه فضلاء كه سابقاً مطرح كرديم قابل استدلال بر مدعا نخواهد بود .