4 ) بررسى سند و دلالت روايت « عبد الرحمن بن ابى عبد الله » :
روايت ديگرى كه براى عدم لزوم اذن در باكره به آن استدلال شده است ، روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله است . روايت چنين است : ( صدوق ) عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تزوّج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لأمرها ، فان شاءت جعلت وليّا » « 1 »
شخص مورد بحث در اين سند « معلى بن محمد البصرى » است كه در كتب رجال توثيق نشده است . « 2 » بلكه نجاشى در حق او گفته است : « مضطرب الحديث و المذهب ، و كتبه قريبة » « 3 » و همچنين ابن غضائرى درباره او مىگويد « معلّى بن محمد البصرى ، ابو محمد يعرف حديثه و ينكر ، و يروى عن الضعفاء و يجوز ان يخرج شاهداً » و لكن به نظر ما اين شخص جزء ثقات است و روايات او نيز معتبر مىباشد . زيرا از جملهء راويان او يكى حسين بن محمد كه همان حسين بن محمد بن عامر است كه شيخ كلينى و كنيهاش نيز ابو عبد الله اشعرى است ، مىباشد . ابو عبد الله اشعرى كه خود از اجلاء ثقات است كتاب معلى بن محمد را نقل مىنمايد و ديگر كسى كه از او نقل مىنمايد ، احمد بن ادريس است كه وى نيز از مشايخ كلينى است و از اجلاء اشعرى است . او نيز از معلى بن محمد ، اكثار روايت دارد . و از طرفى ، از اينكه كلينى رحمه الله روايات او را در كتب خود نقل نموده است و به نظر ما روايات وارده در كافى معتبر است و خود كلينى نيز رجالى متبحّرى است و همچنين با توجه به اين نكته كه در ميان راويان رسم نبوده از كسى كه اطمينان به او ندارند نقل حديث نمايند و آنچنان كه مرحوم آقاى خويى قائلاند كه قدماء اصالة العدالتى بودهاند ،
هامش
( 1 ) الوسائل ابواب عقد النكاح ، باب 3 ، ح 8 .
( 2 ) استاد مد ظلّه : تعجب است از مرحوم نراقى كه ايشان از اين روايت تعبير به موثقه مىكند ولى روايت ابى مريم را كه به آن اشاره خواهيم نمود با اينكه در سندش معلى بن محمد واقع شده است ، تعبير به خبر مىكند واضح است كه اين تفكيك وجهى ندارد .
( 3 ) رجال نجاشى ، رقم 1117 ، ص 418 .