نيست ، با در نظر گرفتن مجموع اين امور ، معلوم مىشود كه وى شخص ثقهاى بوده است خصوصاً كه نجاشى نيز تعبير مىكند كه « كتبه قريبه » كأن معنايش اين است كه قريب به ثواب است .
اما اينكه در حق او گفته است كه مضطرب الحديث يا ابن غضائرى مىگويد يعرف و ينكر ، اين امور ضررى به وثاقت خود شخص نمىزند . شما الآن ملاحظه مىكنيد كه آقايانى كه جامع الاحاديث را جمعآورى كردهاند . در ضمن روايتهاى آن ، روايات غير معروف و منكر را نيز جمع نمودهاند با اينكه خود آنها جزء ثقات مىباشند . پس مجرد اينكه كسى بعضى از روايتهايى را كه مورد قبول نيست نقل مىكند دليل بر عدم وثاقتش نمىشود . بنابراين از جهت سند اين روايت مشكلى ندارد .
اما راجع به دلالت اين حديث ، مرحوم نراقى در مستند كلامى دارد كه صحيح نيست ، ايشان مىفرمايد ، بعد از آنكه ما به واسطهء روايات ديگر مالكيت باكره را نسبت به خودش اثبات نموديم . بنابراين باكره يكى از افراد موضوع اين روايت مىشود و چنانچه در اين روايت تصريح به آن شده است در مورد زنى كه مالك كارهاى خود است اذن پدر شرط نيست . اين كلام نراقى رحمه الله ناتمام است و اين گونه استدلال كردن به روايت درست نيست . زيرا استدلال به هر روايتى بايد مستقل از ديگر روايات باشد به اين صورت كه اگر دليل ديگرى در كار نبود خود آن روايت جزء ادلّه مطلب باشد نه اينكه دليليّت يك روايت بستگى به روايات ديگر باشد ، پس اين تقريب براى استدلال به روايت صحيح نيست . تقريب ديگرى وجود دارد كه اينطور بگوييم : براى جلوگيرى از محذور ضرورة به شرط محمول و توضيح واضحات ، مىبايست مراد از « مالكة لأمرها » در اين حديث را مالك در امور غير از نكاح . معنا نماييم و با اين تفسير باكره نيز داخل در موضوع مىشود و بنابراين طبق
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3930
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٩٣٠