و لكن از مناقشهاى كه در روايت قبلى بيان كرديم جواب از اين استدلال نيز معلوم مىشود حاصل اين است كه ممكن است مراد از « مالكه لأمرها » ثيّب باشد و روايت براى بيان عدم محدوديت مالكيت او است .
مضافا به اينكه با تأمّل در صدر و ذيل روايت و وجه ارتباط آنها با هم معلوم مىشود كه نه تنها به اين روايت نمىتوان براى استقلال باكره استدلال نمود بلكه روايت دليل بر خلاف مدعا و جزء ادله نفى استقلال دختر است ، زيرا در اين روايت « مالكة الأمر » در مقابل « البكر التى لها اب » قرار گرفته است و مقتضاى اين تقابل اين است كه مراد از مالكة الامر غير باكرهاى باشد كه پدر دارد كه قهراً يا مراد باكرهاى است كه پدر ندارد و يا اينكه مراد ثيّبه است ، در اين دو مورد است كه امام عليه السلام فرمودهاند نيازى به اذن براى تزويج ندارند ولى در مورد باكرهاى كه پدر دارد ، اذن پدر معتبر دانسته شده است . با اين بيانى كه در وجه ارتباط صدر و ذيل روايت كرديم . ضعف توجيهى كه مرحوم نراقى و مرحوم صاحب جواهر در معناى روايت كردهاند معلوم مىشود ، مرحوم نراقى فرموده است مراد از « البكر التى لا أب لها » صغيره يا سفيه و يا مجنونه است و مراد از « مالكة الامر » باكره رشيدهء عاقله است و لكن همانطورى كه معلوم است حمل اطلاق « البكر التى لا اب لها » بر اين مواردى كه ايشان فرمودهاند حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد متعارف از تحت آن است .
اما صاحب جواهر ، ايشان نيز توجيهى بسيار خلاف ظاهر براى روايت مىكند مىفرمايد « لا تتزوج » كه در صدر روايت آمده است مراد كراهت است و كأنّ مىبايست مراعات حق پدر بشود و « تزوّجت » كه در ذيل آمده به معناى رخصت و جواز است .
عبارت جواهر اين است : « . . . اذ ليس هو به اولى من كون المراد انها ( اى الباكرة ) و ان كانت مالكة امرها ، لا تتزوج الّا باذن أبيها اذا كان لها أب مراعاة للوالديّة ، و حفظاً له من عيب الناس ، خصوصاً بعد عقله و معرفته بالرجال و و ائتمانه و غلبة محبّة الرجل الكامل مهراً » « 1 » و
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، 29 / 176 .