2 ) بررسى دلالت روايت زرارة :
يكى از رواياتى كه براى استقلال بكر به آن استدلال شده است روايت زرارة است كه در سند آن على بن اسماعيل الميثمى و موسى بن بكر واقع شده است .
دربارهء على بن اسماعيل در جلسهء گذشته اندكى بحث نموديم و تفصيل آن را در محلى مناسب در مباحث آينده مطرح خواهيم نمود . موسى بن بكر نيز به نظر ما ثقه است و اشكالى از ناحيهء او نيست . اينك به بررسى دلالت اين روايت مىپردازيم .
متن روايت چنين است . . . عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فانّ امرها جائز تزوّج ان شاءت به غير اذن وليها ، و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها » « 1 »
تقريب استدلال به روايت عبارت از اين است كه : ظاهر جملات « تبيع و تشترى و . . . » اين است كه توصيف و توضيح براى معناى « مالكة امرها » مىباشند حال بنحو وصفيت يا بدليت يا غير آن ، على اى حال ظهور اين جملات در اين است كه در مقام توضيح مىباشند نه اينكه « تبيع » و ما بعد آن خبر بعد از خبر براى « المرأة » باشد - چنانچه مرحوم نراقى در مستند آن را احتمال داده است - زيرا اين احتمال بسيار خلاف ظاهر است . و از طرفى ، در اين روايت به طور صريح فرض مسأله در جايى است كه شخص ولىّ دارد و تنها بحث در مورد اذن گرفتن و عدم لزوم اذن از او مىباشد و لذا آن اشكالى را كه ما در مورد روايت فضلاء مطرح مىكرديم و مىگفتيم در آنجا تعبير اين است كه « تزويجها به غير ولىّ جائز » و اين تعبير دلالت نمىكند كه زن ولىّ دارد و با وجود ولى اذن گرفتن از او لازم نيست زيرا محتمل است كه مراد از « به غير ولى » يعنى در فرض عدم وجود پدر ، زن مىتواند خود بدون اجازه حاكم - خلافاً للعامة - ازدواج نمايد ، وارد نمىشود . بنابراين ، معناى روايت محل بحث اين است كه زنى كه رشيده است و تصرفات او جايز است و ولىّ هم
هامش
( 1 ) الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ب 9 ، ح 6 .