نتيجه آن كه بنابر هر كدام از تفاسير چهارگانه بدون آن كه روايت را در فقرهء « التى ملكت نفسها » و در فقرهء « و لا المولى عليها » تقييد بزنيم و از ظاهر روايت رفع يد كنيم اشكال مصادرهء به مطلوب را نيز مرتفع كردهايم و در هر حال اين روايت دليل استقلال باكره در ازدواج خود نيست .
با اين بيان روشن مىشود كه چنانچه صدر روايت را تقييد هم بزنيم و بگوييم مراد از عبارت « التى ملكت نفسها » زنى است كه در سائر معاملات - نه در باب نكاح - است - همچنان كه صاحب جواهر فرمودهاند - يا - مانند محقق كركى - بگوييم « التى ملكت . . . » شامل باب نكاح هم مىشود ولى عبارت « غير السفيهة و لا المولى عليها » يعنى در سائر معاملات مالى و اين عبارت خبر « التى ملكت نفسها » ست . يعنى روايت مىفرمايد : زنى كه مالك نفس خود است - حتى در باب نكاح - كسى است كه سفيهه نباشد و در ساير معاملات مالى هم تحت ولايت ديگرى نباشد چنين كسى تزويجها به غير ولى جايز ، بنابراين دو تفسير هم ممكن است بگوييم روايت دليل استقلال باكره نيست چون در هر حال محتملاتى در تفسير عبارت « ان تزويجها به غير ولى جايز » وجود دارد - چنانچه گذشت - و با اين احتمالات ظهور اين جمله در استقلال تام باكره محل مناقشه است و الله العالم .
دومين روايت از ادلهء استقلال انحصارى باكره
روايت زراره : دومين روايتى كه به آن بر استقلال انحصارى دختر استدلال شده روايت زراره است .
الشيخ باسناده عن على بن اسماعيل الميثمى عن فضالة بن ايّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تُعتق و تُشهد و تُعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوّج ان شاءت به غير اذن وليّها و ان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها « 1 »
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 25 / 190 - باب 50 از ابواب التزويج - ح 9 .