مسائلى است كه در محيط صدور روايات - در بين عامه يا خاصه - مطرح يا محل خلاف بوده است در حالى كه چنين رأى يا شبههاى در بين عامه يا خاصه مطرح نبوده كه زن حق ندارد مستقيماً اقدام به ازدواج كند تا امام عليه السلام در صدد بر طرف كردن آن اشتباه برآمده باشند .
تفسير چهارم : روايت در مقام نفى تشريك اولى است و مىفرمايد زنى كه مولّى عليها نيست تحت ولايت ديگرى نبوده و خودش مستقل است در امر نكاح اختيار كامل دارد . توضيح آن كه : موضوع روايت زنى است كه ملكت نفسهاست ، روايت اين موضوع را با تعبير « غير السفيهة و لا المولّى عليها » تفسير مىكند و مىفرمايد منظور از « التى ملكت نفسها » زنى است كه تحت ولايت ديگرى نباشد ( يعنى نه به خاطر سفاهت و نه به جهات ديگر تحت ولايت كسى نيست غير السفيهة و لا المولى عليها ) چنين زنى كه تحت ولايت ديگرى نيست ، لازم نيست براى نكاح از ولى خود حتى اجازه هم بگيرد « 1 » ، به عبارت ديگر : ولى او نه تنها بر او ولايت تامه ندارد بلكه حق اذن هم ندارد ، چون در مورد زنى كه تحت ولايت ديگرى نيست چنين شبههاى در اذهان بوده كه هر چند پدر ولايت تام ندارد ليكن احترام او اقتضاء مىكند كه دختر بدون جلب رضايت او اقدام به ازدواج نكند . روايت اين شبهه را بر طرف كرده مىفرمايد : زنى كه تحت ولايت ديگرى نيست ، لازم نيست از ولى خود حتى استيذان نمايد . ان تزويجها به غير ولى - يعنى به غير الاستيذان من الولى - جايز .
بنابراين تفسير نيز اين روايت از ادله استقلال باكره نمىباشد چون شايد باكره مولّى عليها باشد يعنى علاوه بر اين كه خود استقلال در نكاح ندارد جلب رضايت او در اين مسأله هم لازم نيست . البته اگر از ادله ديگر استفاده كرديم كه باكره تحت ولايت كسى نيست ، اين روايت - بنابر تفسير چهارم - دلالت مىكند كه باكره مستقل كامل بوده لازم نيست از ولى خود حتى استيذان نمايد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : اين معنى مقابل اين نكته است كه در مورد مردى كه مىخواهد با خواهرزادهء همسر خود ازدواج كند مىگوييم چنين مردى هر چند محجور نبوده و در اين نكاح تحت ولايت ديگرى نيست ليكن استقلال كامل هم ندارد بلكه بايد از همسر خود استيذان كرده رضايت او را جلب نمايد .