تفسير چهارم : گروهى چون مجلسى اول در روضة المتقين گفتهاند شايد مراد از « التى ملكت نفسها » خصوص « ثيّبه » باشد ، شاهد ، دو روايت است ، در روايت ابى مريم آمده است : « الجارية البكر التى لها اب لا تتزوج الا باذن أبيها » و قال : « اذا كانت مالكة امرها ، تزوّجت متى شاءت » « 1 » و در روايت حلبى نيز مىخوانيم : « فى المرأة الثيب تخطب الى نفسها ، قال : هى أملك بنفسها » « 2 »
وقتى احتمال داده شد كه مراد از « التى ملكت نفسها » ثيّبه باشد نمىتوانيم به اين روايت بر استقلال باكره استدلال كنيم ، چون روايت شامل باكره نمىشود .
بررسى اشكال توسط استاد مد ظله :
لكن به نظر مىرسد كه از ميان اين چهار احتمال ، غير از احتمال اول كه در كلام صاحب جواهر آمده است سائر احتمالات خلاف ظاهر است زيرا براى اينكه اطلاق قادر بر شخص بشود بايد رفع عجز من جميع الجهات بشود و مجرّد رفع عجز من بعض الجهات براى اطلاق قدرت كافى نيست مثلًا اگر كسى بخواهد به مشهد مقدس سفر كند به مجرد اينكه ماشين در اختيارش بگذارند و رفع عجز از جهت وسيلهء نقليه از او بشود اطلاق قادر بر او نمىشود زيرا بايد راننده هم در اختيار داشته باشد و ساير مقدمات هم فراهم باشد .
در مقام هم مجرّد اينكه شخص بالغه باشد يا ثيّبه باشد يا حرّه باشد مصحّح اطلاق مالك بر او نيست زيرا براى اختياردارى و ملك نفس شخص بايد هم بالغه و هم رشيده و هم حرّه باشد - و اگر باكره از خود استقلالى نداشته باشد بايد ثيبه هم باشد - خلاصه : رفع عجز از بعضى جهات مجوّز اطلاق مالكيت و قدرت نمىشود .
نسبت دادن تمكن و قدرت بر انجام كارى كه چند مقدمه دارد و تنها بعضى از آن مقدمات فراهم است عرفى نيست .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 25 / 189 ، باب 50 از ابواب التزويج ، ج 6 ؛ وسائل الشيعة 20 / 270 ، باب 3 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 7 .
( 2 ) جامع الأحاديث 25 / 186 ، باب 49 از ابواب التزويج ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 20 / 269 باب 3 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 4 .