است كه اجازه نقل آن را به دست آورده است . « 1 » مثلًا براى مرحوم صدوق در مورد روايت فضلاء ، اين صغرى ممكن است به وسيلهء نقل كافى - و اعتمادى كه وى به كلينى و ابراهيم بن هاشم داشته - تحقّق يافته ، و در واقع ايشان اين روايت را به دليل نقل ابراهيم بن هاشم از مرويات زراره شمرده باشد .
گرچه مرحوم صدوق همان طريق را به كار برده كه ديگران صحيح مىدانند ، ليكن چون عقيدهء ما اين نيست كه ايشان ، ابراهيم بن هاشم را معتبر نمىدانسته ، و اين احتمال هست كه نقل ابراهيم بن هاشم ، وسيلهء اثبات صغراى مسأله براى او شده باشد ، ما نمىتوانيم از نقل روايت فضلاء در فقيه ، و طريق ايشان در مشيخه ، كشف كنيم كه براى ايشان از طريق ديگرى غير از طريق ابراهيم بن هاشم ثابت شده كه روايت فضلاء از مرويات زراره است . « 2 » بنابراين اگر كسى نقل كافى را به دليل وساطت ابراهيم بن هاشم حسنه بداند ، ناگزير بايد روايت فضلاء در فقيه را نيز حسنه ( و نه صحيحه ) به حساب آورد .
7 ) تصحيح روايت فضلاء از طريق اعتماد اصحاب به ابراهيم بن هاشم :
به دست آوردن وثاقت اشخاص منحصر به اين نيست كه ببينيم آيا در مورد آنان تعبير « ثقة » به كار رفته يا نه ؟ روش معمول و متعارف در مورد شرح حال افراد بزرگ
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اعتماد بر اجازه عامه در اسناد كتب حديثى از سوى قدماء ، شواهد روشن بسيارى دارد كه به ذكر نمونهاى از آن از كتاب كمال الدين شيخ صدوق ، ص 543 / 9 بسنده مىكنيم ، در اين كتاب مىخوانيم : و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن . . . فيما اجازه لى ممّا صحّ عندي من حديثه ، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق . . . انّه قال : حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة . . . ، در اينجا شيخ صدوق به اتكاء اجازه عامه كه از الحسن بن محمد بن يحيى دريافت داشته ، به ضميمه اثبات صغراى آن با نقل ابو عبد الله محمد بن الحسن به خود حق داد كه با تعبير « اخبرنى » از الحسن بن محمد بن يحيى روايت كند ، توضيح مصحّح كمال الدين در ذيل سند كاملًا بىارتباط با عبارت مؤلف است .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) اين كلام استاد - مد ظلّه - تأثيرات شگرفى بر نگرش ما به فقيه و اسناد آن بر جاى مىنهد كه مجال شرح آن در اين نوشتار نيست ، در خصوص روايت مورد بحث دقت در روايات اين باب از فقيه ( باب الولى و الشهود و الخطبة و الصداق ) ، اين احتمال بسيار جدى است كه چند حديث از روايات باب از كافى گرفته شده باشد . ( 3 : 395 / 4390 - 4393 ، كافى 5 : 393 / 1 ، 394 / 9 ، 395 / 1 ، 395 / 4 ) حديث مورد بحث و حديث قبل آن نيز ( فقيه 3 : 397 / 4397 و 4396 ) به احتمال زياد از كافى 5 : 391 / 1 و 393 / 3 گرفته شدهاند .