6 ) نقل و بررسى مقدمه دوّم صحت روايت فضلاء :
مقدمه دوم صحت اين روايت آن است كه نقل فقيه از زراره مبتنى بر روايت ابراهيم بن هاشم نباشد تا بتوان با عدم توثيق ابراهيم بن هاشم نيز روايت را صحيحه بدانيم .
اين مقدمه با توجه به اشكالى اساسى كه وجود دارد ناتمام مىباشد . در توضيح اين اشكال مىگوييم نقل روايات و كتب ، هميشه به روش سماع يا قرائت بر مشايخ و مؤلفين آنها نبوده است ، بلكه يكى از روشهاى بسيار رائج ، نقل با يك طريق خاص به اعتماد اجازه عامه بوده است كه از مؤلف كتاب يا از شيخ خود ( و او هم از شيخ خود تا برسد به مؤلف كتاب ) در اختيار داشتهاند ، شاهد اين امر اين است كه مؤلفين پر كتاب بسيارى بوده از جمله شيخ صدوق كه 300 كتاب نگاشته است . نقل راويان اين كتب را از شيخ صدوق به اين نحو نبوده كه آنها تمام اين كتب را در نزد مؤلف خوانده يا از وى شنيده باشند ، بلكه تحمّل حديث به نحو اجازه بوده است شيخ طوسى و شيخ نجاشى هزاران كتاب در فهرستهاى خود ذكر كردهاند ، آيا امكان دارد كه تمام اين كتب به نحو سماع و قرائت در اختيار شيخ طوسى و نجاشى قرار گرفتهاند قطعاً چنين نيست ، بلكه اكثر اين كتب به طريق اجازه تحمل شده است .
روش اجازه نسبت به كتب خود اجازه دهنده يا كتب ديگر مشايخ معمولًا به اين شكل صورت مىگرفته است كه مثلًا مرحوم شيخ در اجازهاى كه به يكى از تلاميذ خود مىدهد ، مىنويسد : من نقل كتب زراره را به فلان طريق به شما اجازه مىدهم .
گاهى نيز قلمرو اين اجازات گستردهتر بوده ، به اين معنا كه مثلًا مىنويسد : به شما اجازه مىدهم كه « كلّ ما رواه زرارة » را به اين طريق نقل كنيد .
شخصى كه اجازه نقل « ما رواه زرارة » را دريافت كرده ، مجاز است آنچه را - براى وى ثابت شده - كه از مرويات زراره است ، به طريق مذكور در اجازه نقل نمايد .
كبراى قضيه عبارت از « جواز نقل ما ثبت انّه من زرارة » است . اما تحقّق صغراى آن ، و اينكه اين روايت از مرويات زراره هست يا نه ، مربوط به تشخيص و اعتماد شخصى