غَيْرَهُ
» و امثال آن بدين معنا نيست كه زن مستقل در امر نكاح باشد تا اينكه آيه دليل و مدعاى شما باشد بلكه اين اسناد با عدم استقلال و اعتبار اذن ولى نيز مىسازد .
مىفرمايد « و صلاحية النسبة بدون الاستقلال لا ينافى ظهورها فيه » يعنى اگر چه نسبت نكاح با عدم استقلال نيز سازگار است و ليكن منافاتى با ظاهر آيه كه اسناد نكاح به خود زن و استقلال او است ندارد و به عبارت ديگر اسناد نكاح به زن در فرضى كه وى غير مستقل است و نيازمند به اذن ولى است خلاف ظاهر است . اين جواب صاحب جواهر مسامحى و قابل مناقشه است . زيرا اگر چه ظاهر آيه اسناد نكاح به خود زن است ولى اسناد نكاح به خود زن با عدم استقلال او و احتياج به اذن ولى منافات ندارد و به عبارت روشنتر ، مىشود كه نكاح را مستقيماً به خود زن مستند دانست با اينكه وى مستقل نبوده و اذن ولى شرط است . چرا كه در مواردى كه تحقق امرى نيازمند ايجاد مقتضى و حصول يك سرى شرائطى است كه با عدم حصول آنها آن امر محقق نمىشود و لو اينكه تحقق آن امر در حقيقت و واقع امر معلول وجود مقتضى و تحقق شرائط است و ليكن مع ذلك اسناد آن امر به آن شخصى كه مقتضى را ايجاد نموده است صحيح و خلاف ظاهر متعارف نيست . به عنوان مثال اگر تحقق معاملهاى نيازمند كسب اجازه از اداره يا شركت خاصى مىباشد در اينجا پس از آنكه بايع از محل مذكور استجازه نمود مىتوان به طور حقيقى و عرفى گفت كه وى ملك خود را فروخته است با اينكه بايع تنها ايجاد مقتضى كرده و تحقق بيع منوط به كسب اجازه و تحقق شرط نيز بوده است . و الحاصل در اسناد امرى به فاعل عرفاً لازم نيست كه آن فاعل همواره علت تامه تحقق فعل باشد . بنابراين ، در ما نحن فيه نيز اسناد حقيقى و عرفى نكاح به زن منافاتى با اينكه در تحقق نكاح اذن ولى شرط باشد ندارد و چنين اسنادى خلاف ظاهر از كلام نيست .
بله شايد مراد صاحب جواهر از جواب فوق اين باشد كه اطلاق
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
شامل مىشود آن مواردى كه زن علت تامه و مستقل بوده باشد و هم مواردى