صاحب جواهر كلامى دارند و آن اين است كه مىفرمايند چون وطى دُبراً نيز در باب محلّل كفايت مىكند و از طرفى مراد از باكره در محل كلام غير مدخوله قبلًا است ، لذا
« أَنْ يَتَراجَعا »
شامل مىشود زنى را كه فقط مدخولهء دُبراً است ولى از ناحيه قبل مدخوله نيست . « 1 »
ولى حق اين است كه دخول معتبر در باب محلّل ، تنها دخول در قبل است و وطى در دبر كفايت نمىكند .
در عروه نيز مرحوم سيد در اينكه آيا در باب محلل وطى در دبر كفايت مىكند يا نه ؟ تعبير « فيه اشكال » دارد و محشين نيز بعضى فتوا به عدم كفايت دادهاند و كسى فتوا به كفايت وطى در دبر نداده است . مضافا به اينكه چنانچه در مباحث سابقه گفتهايم ادلهاى كه در آنها دخول موضوع قرار گرفته است ظاهر اين است كه مراد وطى در قبل است و وطى در دبر كفايت نمىكند .
2 ) استدلال به آيه « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
و
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ . . . »
:
بنابراين ، عمده در آيات آيه
« فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
و
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »
است . در مورد
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
كه « نكح » در آن به معناى عقد است ، گفتهاند كه اين آيه زن را مستقل در عقد دانسته و اذن ولى را شرط نكرده است . گفتيم كه به اين استدلال اشكال شده است كه اين آيه در سياق آياتى است كه براى مطلقه عدّه اثبات نموده است و واضح است كه مطلّقه وقتى عدّه دارد كه مدخوله باشد لذا آيه شريفه كه مىفرمايد پس از طلاق سوم زن نمىتواند با شوهر خود ازدواج نمايد مگر اينكه محلّلى در كار باشد . اين زن مدخوله است . مرحوم محقق كركى از اين اشكال جواب دادند كه اينكه بر مطلقه مدخوله عده واجب است
هامش
( 1 ) كلام مرحوم صاحب جواهر صريح در اينكه در باب محلّل دخول در دُبر نيز كفايت مىكند نيست و ليكن از آنجا كه صاحب جواهر اين قسمت از آيه را يعنى« أَنْ يَتَراجَعا »را نيز از موارد مورد استدلال ذكر نموده است و از طرفى تصريح مىكند كه مراد از باكره در محل بحث غير مدخولهء قبلًا است و لذا مدخوله دبراً نيز داخل در موضوع محل بحث است بنابراين قهراً با توجه به شرطيت دخول در باب محلّل استدلال ايشان همانطورى است كه در متن ذكر شده است .