اعم از اين است كه مدخوله قبلًا باشد يا مدخوله دُبُراً و با وطى در دُبر بكارت كه موضوع بحث ما است باقى است و لذا آيه شريفه حد اقل شامل بعضى از افراد محل بحث ( زنى كه تنها وطى در دبر شده است ) مىشود . « 1 » آنگاه به تعبير صاحب جواهر به ضميمه عدم قول به فصل در مورد باكرهء غير مدخوله مطلقا ( قبلًا و دبراً ) نيز حكم به استقلال مىشود .
در مورد آيه
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ . . . »
نيز كه ميرزاى قمى تمسك نموده است وجه استدلال اين است كه پس از آنكه مسلمين به خاطر تهديد شديدى كه آيات قرآنى راجع به تصرف در اموال يتامى كرده است ، از ازدواج با زنان بيوه و شوهر مرده در هراس بودند ، آيه نازل شد كه اگر ازدواج با زنان شوهر مرده به خاطر مبتلا شدن به تصرف در اموال يتامى در هراس هستيد فانكحوا ما طاب لكم با زنان طيب و طاهر ديگرى ازدواج نمايند و حتماً لزومى ندارد كه با بيوهها ازدواج نمايند .
وجه استدلال اين است كه آيه مطلق است و نفرموده است « بأذن وليّهن » با آنها ازدواج نماييد .
قبل از بررسى استدلال به اين دو آيه ، مناسب است كلامى از مرحوم صاحب جواهر را كه نيازمند به توضيح مىباشد مطرح نماييم .
3 ) كلام مرحوم صاحب جواهر و توضيح استاد مد ظله :
مرحوم صاحب جواهر در مقام جواب از اشكالى كه به استدلال به اين آيات ممكن است مطرح شود به اين بيان كه : اسناد نكاح به زن در آيه
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
هامش
( 1 ) استاد مد ظله : در جلسه گذشته گفتيم كه عبارتى در كلام محقق كركى هست كه قابل فهم نيست . ايشان در مقام طرح اشكال به آيه ، كه اين آيه آن مطلقه ثلاثاً را مىگويد كه مدخوله باشد اينچنين مىفرمايد : « و فيه نظر لان المطلقه ثلاثا مترتبة لا يكون الّا مدخولًا بها . . . » ( جامع المقاصد ، 12 / 132 ) گفتيم اينكه ايشان مىفرمايند مطلقه ثلاثا حتماً بايد مدخوله باشد صحيح نيست و ليكن توجيهى و لو خلاف ظاهر براى اين عبارت مىتوان كرد به اين بيان كه مراد ايشان از كلمه « مترتبه » يعنى مترتبه فى الآية به اين معنا كه در قرآن چون اين آيه تعيين مطلقهء ثلاثا مترتب و در سياق معتده كه او مدخوله است واقع شده است .