را كه وى مقتضى براى تحقق نكاح باشد . بنابراين عمده اطلاق كلام است . و به بيان ديگر ما مىدانيم مراد از اينكه آيه مىفرمايد
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
استقلال زن در ازدواج با مرد ديگر و لو اينكه آن مرد قبول نكند نيست چون در تحقق نكاح صحيح - كه مورد بحث است - قبول مرد شرط است پس مراد از استقلال اين مقدار نيست اما بيش از اين مقدار و اعتبار اذن ولىّ محل شك است و مقتضاى اطلاق عدم اعتبار است .
4 ) پاسخ استاد مد ظله از استدلال به آيه « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
و
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »
:
حاصل استدلال به اين دو آيه اين شد كه چون
« تَنْكِحَ »
در آيه اول و همچنين فانكحوا در آيهء دوم مطلق مىباشند و شامل باكره مىشوند و نيز مطلق هستند و اذن ولى را شرط نمىدانند . و ليكن به نظر مىرسد اين اطلاق تمام نيست و اين آيات در مقام بيان اصل تزويج بوده و ناظر به شرائط معتبر در صحت نكاح نمىباشند و به بيان ديگر ، اين كه مىفرمايند
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
يا
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ . . . »
يعنى همراه با در نظر گرفتن شرائط عامّه معتبر در صحت نكاح و لذا مثلًا نمىتوان به اطلاق اين آيه براى نفى اعتبار عربيت در صيغهء عقد يا نفى اعتبار شرط اسلام و مانند آن تمسك نمود . بنابراين ممكن است يكى از شرائط عامه در باب صحت ازدواج باكره اذن ولى باشد . پس نمىتوان با اطلاق اين جهت را نفى كرد .
ب ) عدم جواز رجوع به « عدم قول به فصل » در محل كلام و ردّ فرمايش صاحب جواهر :
صاحب جواهر پس از آنكه دلالت آيات را حد اقل براى بعضى از افراد محل بحث يعنى نسبت به باكرهء مدخولهء دبراً تمام مىداند آنگاه نسبت به ساير افراد با