[ 1 - استدلال به آيهء فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . . .
و آيهء
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . .
]
در وجه استدلال به مورد اول و دوم گفته شده است كه آيه شريفه مىفرمايد كه زمانى كه عدّه وفات آنها به اتمام رسيده است مىتوانند با هر كسى كه خواستند ازدواج نمايند . و اين آيات شامل باكرهء متوفى عنها زوجها نيز مىشود . و همچنين است مورد پنجم . علاوه بر اينكه در مورد پنجم اشكالات ديگرى نيز وجود دارد كه در مباحث آينده به آنها اشاره خواهد شد .
اشكال به اين استدلال همانطورى كه در كشف اللثام آمده است اين است كه در اين آيات قيد
« بِالْمَعْرُوفِ »
ذكر شده است و معناى آن اين است كه ازدواجى كه شناخته شده بوده و منكر نباشد مىتوانند انجام دهند و ازدواج باكره بدون اذن ولىّ معلوم نيست كه ازدواج
« بِالْمَعْرُوفِ »
باشد . لذا به اين آيات نمىتوان استدلال كرد .
اما استدلال به مورد چهارم يعنى
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا »
از كسانى كه به اين قسمت استدلال نمودهاند اولين كسى كه ما برخورد كرديم مرحوم ابن فهد حلى در مهذب البارع است و پس از آن نيز مرحوم صاحب جواهر است . البته در كلام سيد مرتضى رحمه الله نيز به اين آيه استدلال شده است و ليكن همانطورى كه قبلًا گفتيم استدلالات سيد مرتضى در رابطه با اثبات استقلال بكر نيست بلكه گفتار ايشان ناظر به ردّ عامه ، كه قائل به عدم جواز مباشرت زن براى ازدواج بطور مطلق و حتى در مورد ثيبات هستند مىباشد . معناى اين قسمت از آيه اين است كه اگر محلّل زن را طلاق داد وى مىتواند دوباره با شوهر قبلى خود با عقد جديد ازدواج نمايد . در مهذب البارع تصريح مىكند كه
« أَنْ يَتَراجَعا »
اعم از اين است كه دخولى به زن شده باشد يا اينكه وى مدخوله نباشد ، لذا شامل باكره نيز مىشود و اذن ولى نيز شرط نشده است . و ليكن اين مطلب از نظر فتوا و سنت مسلّم است كه در باب محلّل ، دخول معتبر است و تا مادامىكه زن مدخوله نباشد ازدواج با شوهر اوّلى صحيح نيست لذا آيه شامل محل بحث ما كه باكره است نمىشود . بله مرحوم