تمسك به عدم قول به فصل مىخواهد مطلب را تمام كند . و ليكن بر فرض تماميت دلالت آيات در مورد همان بعض افراد ، نمىتوان در بقيه ، با تمسك به عدم قول به فصل قائل به عدم اعتبار اذن ولىّ شد . زيرا همانطورى كه مرحوم شهيد ثانى در اينجا فرمودهاند و ما نيز در مباحث گذشته آن را توضيح دادهايم در چنين مسائل متشتت الاقوالى . جاى ادعاى اجماع مركب و عدم جواز احداث قول ثالث و يا به عبارت ديگر عدم قول به فصل نيست . توضيح اينكه :
مطلبى را مرحوم شريعت اصفهانى ، در يكى از رسالههاى خود كه در مقام جواب از اشكالات يكى از سنىهاى آلوسى نوشتهاند ، فرمودهاند : ايشان مىگويد ، اجماع مركب وقتى مورد اعتبار و ارزش است كه به اجماع بسيط برگشت نمايد و الّا چنين اجماع مركبى بىارزش و بىفايده است . به عنوان مثال فرض كنيد « مورد مسافرتى خاص بين علماء اختلاف است كه آيا وظيفه در اين سفر قصر است يا تمام . عدهاى قائل به وجوب قصر و عدهاى ديگر قائل به وجوب تمام شدهاند ولى هر دو دسته اتفاق نظر دارند كه حكم در اين مسأله حتماً حكمى الزامى است و تخيير نيز نمىباشد . بگونهاى كه اگر از قائلين به وجوب قصر سؤال شود كه اگر قرار باشد شما از قول خود رفع يد نمائيد چه قولى را اختيار مىكنيد آنها حتما قول مخالف خود يعنى وجوب تمام را قائل مىشوند و به عبارت ديگر هر كدام از دو طرف قول ثالث را با قطع نظر از اعتقاد خود نفى مىنمايد . در اين موارد ، اجماع مركب حجت است و نمىتوان احداث قول ثالث نمود . ولى اگر مسأله داراى چند قول بود و قائلين به هر كدام ، نفى قول ثالث را به تبع اعتقاد خود و نفى قول ثانى انجام مىدهد ، به اين معنا كه چون خودش قائل شده است كه حكم مسأله وجوب است لذا هر قول ديگرى غير از قول خودش را چه كسانى كه قائل به حرمتاند و چه كسانى كه قائل به كراهت يا استحباب و . . . مىباشند را نفى مىكند به گونهاى كه اگر قرار باشد از قول خود دست بردارد الزاماً يكى از اقوال را اختيار نمىكند ، در اين گونه موارد ، اجماع
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3885
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٨٨٥