مركب و نفى قول ثالث اعتبارى ندارد . مثالى كه خود مرحوم شريعت زدهاند مسأله حجيت استصحاب است ، ايشان مىفرمايند دربارهء حجيت استصحاب حدود 50 قول وجود دارد كه قائلين به هر يك ، قول ديگرى را نفى مىكند . اين طور نيست كه اگر كسى قول ديگرى غير از آن 50 قول ، قولى اختيار نمود بگوييم اين خرق اجماع مركب و احداث قول جديد است و جايز نمىباشد . زيرا اينكه هر يك از آنها قول مخالف خود را نفى مىنمايد اين نفى به خاطر اعتقاد به قول خودش و به تبع آن است نه اينكه به خاطر وجود قدر متيقن در بين اقوال ، صرف نظر از مختار خودش باشد . يعنى در اين گونه موارد اگر احداث قول جديد جايز نباشد مىبايست تمامى اقوال غير از آن دو قولى كه در ابتداء مطرح بوده ، منتفى باشد .
در محل كلام ما نيز آنطورى كه ما بررسى نموديم ، 10 نظريه وجود دارد « 1 » و قائلين به هر كدام اقوال غير را به تبع قول خود نفى مىنمايد و اينطور نيست كه قول به تفصيل موجب احداث قول جديد شده و جايز نباشد . لذا همانطورى كه شهيد ثانى فرمودهاند در اينجا جاى تمسك به عدم قول به فصل نيست .
نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه از نظر آيات قرآنى دليلى بر هيچكدام از اقوال نداريم و لذا در بحث روايى بايد توجه داشت كه در مقام تعارض بين دو دسته از روايات نمىتوان آيات قرآن را مرجح براى يك دسته قرار داد . پس عمده ، بررسى روايات مسأله است كه در جلسات آينده دنبال مىكنيم . ان شاء الله .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) استاد مد ظله : در جلسات قبل مرحوم ابو الفتوح رازى و مرحوم طبرسى را جزء قائلين به استقلال انحصارى بكر نام برديم كه اين مطلب تمام نيست .