2 ) توضيح :
اگر مردى مدّعى شود كه زنى زوجه اوست و آن زن ، منكر ادّعاى وى شود ، و زن ديگرى - مثل خواهر يا مادر يا دختر آن زن كه شرعاً جايز نيست همراه او ، زوجه آن مرد باشد - بر خلاف ادّعاى مرد ، مدّعى شود كه خودش همسر آن مرد است ( كه در واقع مسأله از دو ادّعا تشكيل شده : 1 - ادعاى مرد عليه زن اوّل 2 - ادّعاى زن دوم عليه آن مرد ) در اين صورت يكى از سه حالت پيش مىآيد : اوّل : هيچ يك از دو مدّعى بينه ندارند . دوم : تنها يكى از آنان داراى بينه مىباشد . سوم : هر دو مدّعى بيّنه دارند .
در حالت اوّل كه هيچ كدام بيّنه ندارند ، در هر دو ادّعا ، منكرها بايد قسم بخورند ، و اگر هر دو قسم بخورند - و يا هر دو نكول كرده و قسم متوجّهء مدّعىها شود و هر دو مدّعى قسم بخورند - هر دو ادّعا ساقط خواهد شد ( در فرض اول از باب حجّيت يمين و در فرض دوم از باب تساقط حجّتين ) . ولى اگر يكى از دو منكر قسم بخورد و ديگرى نكول كرده و مدّعى او قسم بخورد ، ادعاى اوّل ساقط مىشود و مدّعاى دوم اثبات مىگردد .
در حالت دوم كه يكى از آنها بيّنه دارد ، مدّعاى او ثابت خواهد شد . امّا در مورد ديگرى كه بينه ندارد ممكن است بگوييم : پس از اثبات مدّعاى صاحب بيّنه ، مدّعاى كسى كه بيّنه ندارد ساقط مىشود ، و يا به اعتبار وجود مدّعى و منكر بگوييم : بايد قواعد مدّعى و منكر را جارى ساخته ، منكر قسم بخورد و يا ردّ قسم نمايد ، زيرا در هر دعوايى ناگزير از بيّنه يا قسم هستيم .
مرحوم سيد مىفرمايد : لا يبعد تقويت وجه اوّل ، زيرا بيّنه حجت شرعى است و لوازم و مثبتات شرعى امارات نيز حجت است لذا وقتى زوجيت يكى از دو زن - كه طبق فرض ، جمع آنان براى يك مرد ممكن نيست - ثابت شود ، لازمهاش عدم زوجيت ديگرى خواهد بود .
در حالت سوم كه هر دو مدّعى بينه داشته باشند ممكن است يكى از سه صورت زير باشد : 1 - هيچ يك از دو بينه زمان عقدها را مشخص نكنند 2 - هر دو بينه زمان