5 ) متن عروة ( ذيل مسأله چهارم ) :
و حينئذ فإن اقام المدّعى بيّنة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها ، و ان لم يكن له بيّنة و حلفت بقيت على زوجيتها ، و ان ردّت اليمين على المدّعى و حلف ففيه و جهان : من كشف كونها زوجة للمدّعى فيبطل العقد عليها ، و من انّ اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحقّ الغير و هو الزوج ، و هذا هو الاوجه ، فيثمر فيما اذا طلّقها الزوج او مات عنها ، فانّها حينئذ تردّ على المدّعى و المسألة سيّالة تجرى فى دعوى الأملاك و غيره ايضاً و اللّه اعلم .
6 ) توضيح و نظر استاد مد ظلّه :
اگر پس از اقدام زن به ازدواج ، مدّعى براى اثبات زوجيت او اقامهء بيّنه كرده و حاكم شرع به نفع او حكم نمايد ، اين حكم كاشف از فساد عقد جديد خواهد بود . و اگر بينه نداشته باشد و زن قسم بخورد ، زوجيت او براى مرد ثانى باقى خواهد ماند .
ولى اگر زن قسم را به مدّعى ردّ كند و مدّعى قسم بخورد ممكن است به يكى از دو وجه زير قائل شويم :
1 - بطلان عقد جديد ، به لحاظ اينكه قسم مدّعى مىتواند كاشف از زوجيت زن براى او باشد .
2 - بقاء زوجيت زن براى مرد ثانى ، از اين جهت كه يمين مردوده نمىتواند مسقط حقّ ديگرى ( مرد ثانى ) باشد .
مرحوم سيد وجه دوم را أوجه شمرده و مىفرمايد : قسم مردوده هم بىفائده نيست زيرا اگر مرد ثانى بميرد يا زن را طلاق دهد ، زن تحويل مدّعى داده خواهد شد .
همانطور كه قبلًا عرض كرديم ، براى بازگرداندن زن به مدّعى ، صور ديگرى نيز مثل فسخ يا انفساخ عقد و . . . قابل تصوّر است . و مسأله نيز همان گونه كه سيّد فرموده ، اختصاص به باب نكاح ندارد و در مورد املاك و غير آن نيز جارى است .
مثل اينكه مالى در اختيار كسى است و ديگرى نسبت به آن ادعاى مالكيت مىكند ،