و به اعتبار اينكه بعد از ازدواج هم ادّعاى مدّعى مفيد فائده است و در صورت اقرار زن - گرچه مدّعى نمىتواند او را تصاحب كند ليكن - چون منافع بضع توسط زن تفويت شده ، مديون مدّعى خواهد شد ، لذا ازدواج بىمانع است .
و اگر قائل شديم كه قول مدّعى نسبت به زن معقوده مسموع نيست در اين صورت نيز ازدواج تا پايان نزاع جايز نخواهد بود .
البته در مواردى كه مدّعى براى تسليم شدن زن ، عمداً دعوى را طول دهد ، نظر به اينكه ممانعت از ازدواج زن موجب ضرر براى اوست ، جواز ازدواج بنابر هر دو مبنا مطلقاً اقوى است .
4 ) نقد استاد مد ظلّه :
حق در مسأله همانطور كه مرحوم سيد اختيار فرموده ، اين است كه ازدواج در هر صورت بىمانع است ، زيرا حقّى را كه مرحوم شهيد ثانى براى مدّعى ، مسلّم فرض كردهاند ، حقّى است مشروط ، نه مطلق . چه آنكه ما شرعاً دليلى نداريم كه مدّعى داراى آن چنان حقّ مطلقى باشد كه زن موظّف به فراهم آوردن زمينهء مناسب براى ابقاء اثر ادّعاى او بوده ، و بدين منظور حتّى از ازدواج خودددارى نمايد . بر فرض كه ترك ازدواج مستلزم ضرر و حرجى براى زن نباشد ، حق مدّعى مطلق نيست كه حتّى مانع استيفاى حقّ ديگران گردد . بلكه مشروط است به اينكه دعواى او اثبات شود .
به بيانى ديگر ، بر فرض كه كبروياً در شرع مقدس حقّى از اين قبيل وجود داشته باشد كه براى استيفاى آن ، مردم موظّف به انجام يا ترك امورى باشند كه مستلزم ممانعت از استيفاى حقّ خودشان باشد ، ليكن بحث ما در صغراى مسأله است ، يعنى آيا اين مدّعى از چنين حقّ مطلقى برخوردار هست كه زن حقّ نداشته باشد با ازدواجش ادعاى او را بىاثر كند ؟ ظاهراً دليلى بر آن نداريم و به مقتضاى قواعد اوّليه نيز زن بىشوهر محسوب مىشود و ازدواج او بىمانع است .